نقدینگی و مدیریت آن در ایران

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
نقدینگی و مدیریت آن در ایران
 
مدیریت نقدینگی یکی از چالشی‌ترین موضوعاتی است که هر واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی با آن روبه‌رو می‌شود. اهمیت ‏این موضوع در سال‏‏ها‏ی اخیر که واحد‏ها‏ی تولیدی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بود‏ه‏ا‏ند، دوچندان شده است؛ تا جایی که برخی کمبود نقدینگی را عامل ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از واحد‏ها‏ی صنعتی کشور می‌دانند. از‏این‌رو، می‌توان گفت نقدینگی نقش مهمی ‏در یک سازمان صنعتی دارد به گونه‏‌ا‏ی که اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو عامل سودآوری و نقدینگی با اهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که احتمال ورشکستگی شرکت‌‏ها‏یی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سودآوری مثبت، بیشتر است. با ‏این حال، دیدگاه کلی ‏این است که اگر مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش به درستی انجام شود نه‌تنها‏ چرخه تولید از کار نمی‌افتد، که تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت‌‏ها‏ نیز خواهد داشت.
البته سیاست‌‏ها‏ی یک واحد صنعتی در زمینه نقدینگی ارتباط عمیقی با عملکرد مالی آن بنگاه تولیدی دارد. به عبارتی روش دخل و خرج باید به نحوی باشد که بتوان بهترین سودآوری و کمترین هزینه را در سیستم داشت.‏ این ‏اید‏ه‌‏ا‏ل‌ترین حالتی است که می‌توان برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفت. روی دیگر سکه نقدینگی و تامین آن، به فضای بیرونی واحد صنعتی بر می‌گردد. ورودی، خروجی و تامین منابع مالی در یک سازمان متاثر از فضای کلی سیاست‏‌ها‏ی دولتی، وضعیت بازار و عرضه و تقاضا نیز است. چنانچه سیاست‏‏ها‏ی دولت و بانک مرکزی، فضای کلی اقتصاد کشور و رکود یا رونق بازار تاثیر بسزایی در مدیریت نقدینگی داخل واحد صنعتی به جا می‌گذارد. 
نکات گفته شد‏ه ا‏ین موضوع را می‌رساند که مدیریت نقدینگی بنگا‌ه‌‏ها مسئله‌‏ا‏ی چندبعدی است که از فضای برون سازمانی نشات می‌گیرد و تاثیر فوق‌العاد‏ه‌‏ا‏ی بر فضای درون سازمانی می‌گذارد. نکته مهم دیگر ‏این‏که هرقدر مدیریت نقدینگی دچار چالش شود به تناسب آن میزان سودآوری بنگاه نیز با چالش روبه‌رو می‏شود‏‏.
از ‏این رو با توجه به اهمیت عوامل برون سازمانی بر فعالیت‏‌ها‏ی اقتصادی بنگاه‌‏‏ها‏، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اجزاء نقدینگی در ‏ایران چیست و روند تغییرات هر کدام چگونه است و چه آثاری بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌‏‏ها‏ دارند؟ یکی از معضلات و مسایل اساسی اقتصاد ‏ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است: در حالی که نرخ رشد نقدینگی طی چند سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده، بخش حقیقی از کمبود نقدینگی رنج می‏‌برد و ‏این سوال مطرح است که چگونه ممکن است در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن یک میلیون میلیارد تومان عبور کرده و تقریبا هر سال این حجم نقدینگی 1.2 برابر می‏شود، بخش‌‏های حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی گله‏‌مند باشند؟
روند نقدینگی در‏ایران 
نقدینگی از مفاهیمی‏ است که کاربرد‏ها‏ی فراوانی در فعالیت‏ها‏ی روزمره دارد و به همین دلیل می‏تواند منشأ برداشت‏ها‏ی متفاوتی باشد. بنابراین بهتر است ابتدا درک مشترکی از مفهوم نقدینگی ‏ایجاد شود.
روند پول و شبه‌‏پول‏
بررسی‌‏ها نشان می‏دهد که میزان نقدینگی در کشور از رقم2هزار هزار میلیارد ریال سال 1357 به رقم نجومی 10.2 میلیون میلیارد ریال در سال 1394 رسیده است و این روند در پنج ماهه ابتدایی سال 1395 نیز همچنان ادامه داشته تا جایی که به حدود 11 میلیون میلیارد ریال رسیده است.

نقدینگی و مدیریت آن در ایران

نمودار 1 ترکیب نقدینگی در ایران براساس حجم پول و شبه‌‏پول‏ از 1357-1394
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‏ایران

 

نقدینگی و مدیریت آن در ایران

نمودار 2: ترکیب نقدینگی در ایران براساس حجم پول و شبه‌‏پول‏ از 1381-1394 ( بر حسب میلیارد ریال )
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏‌ایران

 

همان طور که در نمودار‏های فوق مشخص است میزان رشد نقدینگی پس از انقلاب تا سال 1363 روندی کاهشی داشته است به نحوی که از تقریبا 38 درصد رشد به حدود 6 درصد رشد در سال 1363 رسیده است. میانگین رشد نقدینگی در این دوره سالانه21 درصد بوده است. با این حال از سال 1363 رشد نقدینگی روندی صعودی می‌‏گیرد و از رشد 6 درصد به رشد 37 درصدی در سال 1375 می‌‏رسد. در این دوره نیز میانگین رشد نقدینگی سالانه 25درصد بوده است.

نقدینگی و مدیریت آن در ایران

نمودار 3: روند رشد نقدینگی و اجزای آن از 1358 تا 1394
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏‌ایران
 
در مجموع روند نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بیانگر دو ویژگی بارز می‌‏باشد. ویژگی اول این است که نرخ رشد حجم پول و نقدینگی به طور متوسط بسیار بالا بوده است. ویژگی دوم مربوط به نوسانات این دو متغیر است. نرخ رشد بالا و بی ثبات حجم پول و نقدینگی سبب بی ثباتی اقتصادی، تورم بالا و افزایش فعالیت‏‌های سوداگرانه پولی و بخش‏‌های نامولد شده است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر‏ این صورت بدون تردید باعث تورم یا رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به ا‏نداز‏ه‏ا‏ی باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌‏ها‏ افزایش می‌یابد.

نقدینگی و مدیریت آن در ایران

نمودار 4: روند رشد نقدینگی، رشد ناخالص داخلی و تورم
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏‌ایران
 
تا سال 1367 تقریبا میزان پول و شبه پول کشور برابر بوده است. اما از سال 67 به تدریج درصد شبه پول از نقدینگی به نسبت پول روندی صعودی به خود گرفته است به نحوی که در سال 1394 حدود 90 درصد از نقدینگی موجود در کشور را شبه پول به خود اختصاص داده است. عمده نقدینگی موجود در کشور (حدود 80 درصد) را شبه پول تشکیل می‏دهد و حدود 75 درصد از20 درصد باقی مانده را نیز سپرده‏های جاری تشکیل می‏دهند.
نقدینگی و مدیریت آن در ایران
نمودار 5 : روند تغییرات سهم پول و شبه پول از نقدینگی (درصد)
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏‌ایران

 

نقدینگی و مدیریت آن در ایران

نمودار 6: روند تغییرات نسبت اسکناس و سپرده دیداری از پول(درصد)
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏‌ایران
 
همان گونه که از داده‏های جدول فوق قابل مشاهده است نقدینگی و رشد آن بیش از آنکه وابسته به رشد پول باشد، وابسته به رشد شبه پول بوده است و وابستگی واضحی بین رشد نقدینگی و رشد شبه پول وجود دارد. با این حال برای واضح تر شدن موضوع نیاز است روند تغییرات پول و شبه پول با دقت بیشتری دنبال شود. 
نتیجه‌گیری
در سال‏های اخیر فعالیت بانک‏‌ها عمدتا با افزایش سهم سرمایه‌‏گذاری مستقیم، بنگاه‌‏داری و تملک دارایی‌‏های ثابت و همچنین استمهال بدهی‌‏های معوق همراه بوده است. آمارهای غیررسمی بیانگر آن است که حدود 60 درصد منابع بانک‏ها فریز و به دارایی ثابت تبدیل شده‌‏اند و قدرت تسهیلات‏‌دهی بانکی و استفاده تولیدکنندگان از منابع بانکی به شدت کاهش یافته است. این موضوع سبب شده که از کیفیت نقدینگی خلق شده کاسته شود و نتوان از آنها در راستای تولید و ارائه تسهیلات استفاده کرد. سیاست‌‏های ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر الزام فروش دارایی‏‌های ثابت بانکی به دلیل رکود شدید در بازار مسکن (که آن هم متاثر از فعالیت‏‌های بانکی است) نتوانسته سبب سم زدایی از دارایی‌‏های بانکی و آزادسازی آن‏ها شود.
 
 
۱۴۳۴

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.