دیگران چکار می کنند که ما نمی کنیم!!

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
  فایلهای مرتبط
دیگران چکار می کنند که ما نمی کنیم!!

«چکیده»

در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده می شود که چرا بعضی از کشورها روند دوران گذر اقتصادی را با سرعت طی کرده اند و بعضی دیگر همچون ج.ا. ایران دارای زمان طولانی برای دوران گذر بوده اند؟

1- الزامات تسریع در عبور از دوران گذر اقتصادی

اصلاحات ساختاری برای بهبود وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی لازم و ضروری است. در غیر اینصورت، زمان گذر و همچنین انتقال به مراحل بالاتر توسعه و پیشرفت طولانی خواهد شد.

2- وضعیت سیاست گذاری در ج.ا.ایران

ج.ا.ایران برغم ظرفیت های بسیار مناسب، به سبب عدم تمرکز نخبگان سیاسی به اصلاحات ساختاری و توجه به سیاستها و راه حلهای موقت، دارای دوره گذر بسیار طولانی نسبت به سایر کشورهای رقیب بوده است.

3- تجارب سایر کشورها

بررسی تجارب سایرکشورهایی که دارای چالشهای مهمی همچون نرخ تورم بالا، بحران ارزی، صادرات مواد خام بودند، ولی با اصلاحات ساختاری توانسته اند دوران گذر را با سرعت طی کنند، حائز اهمیت فراوان است. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از: ترکیه، مالزی و هند.
اصل مقاله - کلیک کنید

مقدمه:

بر اساس دسته بندی مفهومی مجمع جهانی اقتصاد که از وضعیت توسعه یافتگی کشورها صورت گرفته است، کشورها به سه دسته تقسیم شدهاند که عبارتند از: منبع محور، کارآ و نوآور. همچنین باید افزود که بعضی از کشورها در گذر از منبع محور به کارآ و از کارآیی به نوآوری هستند. بنابراین باید گفت که در مجموع، پنچ مرحله در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها در نظر گرفته شده است. اقتصاد ایران از نظر درجه توسعه‌ یافتگی، بعنوان اقتصاد در حال گذر محسوب می شود که از مراحل پنجگانه مزبور، در مرحله دوم یعنی از منبع محوری به کارایی قرار دارد.

از جمله ویژگی های کشورهای مستقر در مرحله  اول (منبع محوری) ، تولید و صادرات مواد اولیه، تولید محصولات صنعتی و معدنی با ارزش افزوده پائین میباشد. بنابراین درجه پیچیدگی تولید و صادرات در این کشورها نسبتا پایین است. همچنین باید افزود که در این کشورها نرخ تورم بالاتر از متوسط جهانی است و فضای کسب‌وکار نیز نامطلوب است. در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده می شود که چرا بعضی از کشورها روند دوران گذر اقتصادی را با سرعت طی کرده اند  و بعضی دیگر همچون ج.ا. ایران دارای زمان طولانی برای دوران گذر بوده اند؟

 

1- الزامات تسریع در عبور از دوران گذر اقتصادی

کشورهای منبع محور برای عبور سریع از دوران گذر و استقرار در قلمرو اقتصاد کارآ که بعنوان مرحله سوم از مدارهای توسعه و پیشرفت، محسوب میشود، باید نسبت به اصلاحات ساختاری در جهت بهبود وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی اقدام کنند. در غیر اینصورت، زمان گذر و همچنین انتقال به مراحل بالاتر توسعه  و پیشرفت برای آنها طولانی خواهد شد . تطویل دوران گذر، حتی می تواند زمینه ساز خروج و حذف تدریجی از گردونه رقابت های بین المللی شود.

یکی از عوامل تطویل دوران گذر در بعضی از کشورها همچون ج.ا.ایران، پرهیز نخبگان سیاسی از اصلاحات ساختاری و یا عدم تمرکز به «علل اصلی» اصلی چالشها و محدودیتها و توجه به «معلول‌ها» است. عدم تمرکز به «علل» ظهور و بروز مشکلات و توجه به معلولها ،ج ا. ایران را در دام تطویل دوره گذر گرفتار ساخته است.

اما کشورهایی همچون ترکیه ، مالزی و هند با «اصلاحات ساختاری» و تمرکز بر علل وقوع چالشها، توانسته اند دارای کارکردهای مناسب در خصوص عبور سریع از دوران گذر باشند.

 

2- وضعیت سیاست گذاری در ج.ا.ایران

ج.ا.ایران برغم ظرفیت های بسیار مناسبتر از کشورهایی همچون ترکیه ، مالزی و هند به سبب عدم تمرکز نخبگان سیاسی به اصلاحات ساختاری و توجه به سیاستها و راه حلهای موقت، دوره گذر بسیار طولانی برای انتقال به مراحل بالاتر توسعه داشته است. این امر متضمن تهدیدات بالقوه و بالفعل است که محتاج چاره اندیشی های جدی می باشد.

بعنوان  نمونه ، میتوان به بهرهگیری از ساز و کار نرخ ارز در ج. ا. ایران بعنوان راه حل موقت تنگناها و محدودیت‌ها و عدم تمرکز به بهینه سازی نرخ تورم بعنوان راه حل ریشه ای و ساختاری اشاره داشت. بدین معنی که بصورت دوره ای نسبت به بهرهگیری از ابزار نرخ ارز برای حل نسبی چالش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران اقدام می شود و از سایر راه حلهای اصولی و زیر ساختی همچون وضعیت نرخ تورم و بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار غفلت می‎گردد (پدرام سلطانی،1396). توجه به معلولها (همچون اصلاح نرخ ارز)، ممکن است که در کوتاه مدت دارای کارکردهایی باشد، اما دارای آثار نامطلوب در بلند مدت است. تغییر نرخ ارز، فرصتی برای حفظ رقابت‌پذیری و صادرات در کوتاه مدت است، اما موجب غفلت از اتخاذ تدابیر اساسی اصلاح ساختاری(همچون اصلاح وضعیت نرخ تورم) می شود. این امر از یکسو موجب کندی هر چه تمامتر طی دوره گذر شده و از سوی دیگر، استمرار تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین در اقتصاد ایران را بدست داده است.

برای عبور سریع  از دوران گذر، نخبگان سیاسی بیش از آنکه به «معلول» کاستی های ساختاری بپردازند، به«علتهای» پیدایش وضعیت و متغیرهای زیر ساختی توجه و تاکید داشته باشند. بدیهی است که اگر نرخ تورم به زیر پنج درصد کاهش یابد، و فضای کسب‌وکار تغییر یابد، نرخ سود بانکی تک ‌رقمی می‎شود نرخ ارز نیز ثبات پیدا می کند و روند و رشد اقتصادی بهبود می یابد.

 با مروری به تجارب کشورهایی که دارای چالشهای مهمی همچون نرخ تورم بالا، بحران ارزی، صادرات مواد خام بودند، این نکته مهم بدست می آید که آنها با تمرکز به علل مشکلات و حل آنها و پرهیز از توجه به معلولها، توانستند بعد از مدت کوتاهی مسائل و چالشهای مربوطه را رفع نموده و کشور را به مراحل سوم و چهارم توسعه و پیشرفت رهنمون سازند. در ادامه به مطالب به رئوس سیاست گذاریهای نخبگان سیاسی در ترکیه ، مالزی و هند پرداخته می شود که دارای پیامهای استراتژیک برای ج.ا. ایران است.

 

3- وضعیت سیاست گذاری در ترکیه، مالزی وهند

3-1- سیاست گذاری درترکیه :ترکیه در دهه 1990 ، نرخ‌ تورم سه رقمی (بیش از 120 درصد) و همچنین بحران ارزی داشت. بنحوی که در نیمه دوم دهه 1990، ارزش پول ملی ترکیه، از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم نیز حجم بدهیهای دولت ، به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسید. انباشت حجم بدهیها، تهدید نهادهای بین‌المللی مبنی بر عدم ارائه وام به کشور ترکیه را در برداشت. این نکات لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب و سیاست گذاری های درست و صحیح را  از سوی نخبگان سیاسی کشور طلب می‎کرد.

معمولاً در این مقاطع تاریخی، فردی ذیصلاح باید نقش منجی برای حل چالشهای اساسی و اصلی کشور را ایفا نماید. کمال درویش که در سال 2001، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، این نقش را بر عهده گرفت.

او با سیاست گذاریهای مناسب، در کمتر از 9 ماه توانست نرخ تورم ترکیه را به محدوده یک‌رقمی برساند. کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌ مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده است. لذا پس از تشخیص «مسئله»، تدابیر مناسب را برای حل آن اتخاذ گردید.. در گام اول برای اصلاح و کاهش مخارج دولت، دستورالعمل کاهش 15 درصدی فردحقوق ‌بگیران دولتی در ترکیه صادر شد.

 همچنین او با اقداماتی همچون افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی ، اصلاحات نهادی برای افزایش نقش ساز و کار بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، توجه به فعالیت‌های دانش بنیان، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادها در مسیر توسعه و پیشرفت رهنمون سازد. افزایش 3/ 2 برابری تولید ناخالص داخلی سرانه، کاهش نرخ تورم سه رقمی و دو رقمی به حدود 7 درصد، کاهش نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران‌های مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود. جدول ذیل روند بهبود شاخصهای کلان اقتصادی ترکیه را طی سالهای 2016-1980 نشان می دهد.

img01

3-2 مالزی: اغلب جمعیت 27 میلیون نفری مالزی تا قبل از سال 1981 ،در جنگل‌ها و روستاها به تولید مواد اولیه کشاورزی و صنعتی اشتغال داشتند. در این سال‌ها فقر بر جامعه حاکم و درآمد سرانه در حدود 100 دلار بود. اما بعد از آنکه «ماهاتیر محمد» در سال 1981 در مسند نخست‌وزیری قرار می گیرد، وضعیت کشور کاملاً متحول میگردد. او در سند چشم انداز، خواهان تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال 2020 می شود. ماهاتیر محمد برای نیل به رشد اقتصادی پایدار، به سرمایه انسانی توجه اساسی نمود.او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت.

یکی از تدابیر ماهاتیر، مزیت سازی بود. او در این راستا ضمن پیوند با ساز و کارهای جهانی شدن، سرماگذاری های قابل توجهی در بخش صنعت بعمل آورد. لذا تولید و صادرات کالاهای صنعتی از دهه 1990 رشد مناسبی پیدا کرد. همچنین باید افزود، صادرات کالا با فناوری پیشرفته نیز رشد چشمگیری داشته است. جدول زیر سهم بخش‌های کشاورزی صنعتی و خدمات، صادرات کالا و صادرات کالا با فناوری پیشرفته را نشان می دهد:

img02

3-3- سیاست گذاری در هند: پس از استقلال هند در سال 1947، دولت مسولیت توسعه اقتصادی را برعهده گرفت. اما روند رشد اقتصادی طی 3دهه (80-1950) محدود و آهسته بود. زمانی که تجارت بین‌المللی به شدت در حال گسترش بود، سیاست‌های تجاری هند درونگرا بودند. در ابتدا دهه 1990، تولید ناخالص داخلی سرانه هندوستان، بالغ بر 310 دلار بود که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شد.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990، هند بزرگترین شریک تجاری خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحران‌های شدیدی روبه‌رو کرد. لذا، این نکات موجب بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی و تجاری هند شد.

شروع داستان پیشرفت هندوستان، با انتخاب « مان‌موهان سینگ» بعنوان وزیر دارایی رقم خورد. برنامه های اصلاحی او، مسیر حرکت اقتصاد هند را تغییر داد.  برنامه اصلاحی وی، مبتنی بر کاهش یارانهها و تعرفه‌ها در بخش کشاورزی،لغو قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری و کوچک سازی بخش عمومی بود. همچنین سینگ استراتژی «صنعتی‌سازی از طریق جایگزینی واردات» را تغییر داد و به همسویی با بازارآزاد، روی آورد. اقتصاد هند در طی سال‌های 1992 تا 2000، رشد اقتصادی بالاتر از 4 درصد داشت. در این سال‌ها هند سیاست خارجی توسعه‌گرا را مد نظر قرار داد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموارتر گردید. آثار اصلاحات ساختاری هند در جدول ذیل نشان داده شد.

img03

ارزیابی

همانطور که مشاهده می شود، نخبگان سیاسی کشورهای ترکیه، مالزی و هند با تمرکز بر اصلاحات ساختاری و علل اصلی مشکلات و پرهیز از توجه به مسائل جانبی و فرعی، توانستند تصمیمات سخت همراه با سیاست گذاری های درست را اتخاذ نمایند و کشور را از استانه بحران دور ساخته و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار نمایند. همچنین آنها برای با عبور از اقتصاد «منبع محور»به «کارایی»، نسبت به عمق بخشی فعالیتهای اقتصادی بر  اساس تمرکز بر مزیت های اصلی  اقدام نمودند. در ادامه نیز با تعامل فعالانه بین المللی، شکوفا سازی مزیت ها و قابلیتهای ملی را رقم زدند و رقابت پذیری و پایداری فعالیتهای اقتصادی را بدست دادند. این کشورها با بهبود بهره‌وری در حوزههایی همچون بهینه سازی مصرف انرژی، تجدید نظر در فرایندهای تولید بنگاهای صنعتی، ساماندهی شبکه ای بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ، دوره گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد کارا را با سرعت طی نمودند و هم اکنون نیزدرصدد استقرار در میان کشورهای نوآور هستند. چرا که آنها با جذب سرمایه گذار خارجی، نسبت به جذب فناوری های پیشرفته و صادرات کالا با فناوری بالا دارای کارکردهای مناسبی هستند. پس از آنها این کارها را می کنند که ما نمی کنیم!! جدول مقایسه ای ذیل، وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی ج.ا. ایران با کشورهای ترکیه، مالزی و هند را نشان  می دهد.

img04

 

 


۲۵۰

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.