معضلات اقتصادي کشور را مي‌توان نتيجه تاثير مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي بر يکديگر دانست. اما در شرایط کنونی، آنچه که از اهميت بالايي برخوردار است، عوامل داخلي مؤثر در بحران اقتصادي کشور است. در بررسي عوامل داخلي، با دو سطح يا لايه آشکار عوامل و سطح يا لايه پنهان عوامل مواجه هستيم. در سطح آشکار، عواملي همچون ناترازي منابع و مصارف دولت، بحران نظام بانکي و افزايش بي‌رويه نقدينگي کشور، کندشدن ميزان سرمايه‌گذاري به ويژه در حوزه‌هاي زيرساختي کشور، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشگري و موارد مشابه ديگر را مي‌توان نام برد که خروجي آن در وضعيت سينوسي و به شدت متغير و ناپايدار شاخص‌هاي اقتصاد کلان کشور نظير نرخ تورم، نرخ بيکاري و نرخ رشد اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. اما، در سطحي ديگر شکست‌هاي رخ داده در عرصه‌هاي بانکي، ماليه دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و ... را مي‌توان در لايه ناآشکار ديگري نيز جستجو نمود که آن همان فرآيند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري اقتصادي است. اين لايه از تحليل عموماً در ذيل مفهومي به نام حکمراني جايابي مي‌شود که در ذيل آن با برجسته نمودن نقش دولت و حکومت، تمرکز اصلي در فهم چرايي شکست و ارائه راهکار براي خروج از آن، به جاي ارائه راه‌حل‌هاي تکنيکال مبتني بر مديريت و حسابداري منابع و مصارف، بر نحوه قاعده‌گذاري‌ها و نحوه توزيع قدرت ميان کنشگران و تصميم‌گيران حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي متمرکز است. در واقع، در این لایه بر اين نکته تأکيد مي‌شود که در پشت صحنه هر کشور موفق، الگوي درستي از دولت و کارکردهاي آن وجود دارد.
در اين پژوهش تلاش شده است تا با واکاوي تاريخي نقش نهاد دولت در فرايند تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در ايران و مقایسه آن با نقش دولت در کشورهای پیشرو، نقش ساختارها و فرايندهاي تصميم‌گيري موجود در اقتصاد ايران در ايجاد شکست‌هاي سياست‌گذاري و همچنين بروز بحران‌ها و ناترازي‌هاي اقتصاد کلان بررسي گردد و الزامات هر نوع تحول در اين لايه ناآشکار اقتصاد را در جهت حل چالش‌هاي کنوني اقتصاد کشور به ويژه با توجه به اقتضائات نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران مشخص نماید.