حمایت از کالای ایرانی: ضرورت ها و الزامات

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
  فایلهای مرتبط
حمایت از کالای ایرانی: ضرورت ها و الزامات

 «چکیده»

 

* نام گذاری امسال به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» بحث های گوناگونی را در میان اندیشمندان و دانشگاهیان، سیاست گذاران و فعالین عرصه رسانه باعث شده است. در ادامه به بررسی این امر با توجه به ضرورت ها و الزامات آن می پردازیم.

* در مجموع دو دلیل برای حمایت از تولیدات ملی وجود دارد که به شرح زیر است.
1- اهمیت صنایع برای تولید و اشتغال: در نیم قرن اخیر تنها کشورهایی رشد اقتصادی پایدار داشته اند که با تنوع بخشی به تولیداتشان از تولید محصولات کشاورزی و سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات کارخانه ای و فعالیت های مدرن حرکت کرده اند. همچنین با توجه به اشتغال قریب به20 درصدی بخش صنعت و اینکه قریب به 30 درصد اشتغال در بخش خدمات در کشورهای توسعه یافته به بخش صنعت وابسته است در مجموع قریب به 45 درصد اشتغال کل مرتبط با بخش صنعت است.
2- رفتار سایر کشورها: در خلال سال های اخیر موجی از حمایت از صنایع توسط کشورهای مختلف از اتحادیه اروپا تا آمریکا آغاز شده است. این موج جدید از سیاست های علم و تکنولوژی تا وضع تعرفه های تجاری را شامل می شود. تحت این شرایط بسیاری از کشورها مجبور شده اند به این موج جدید حمایت گرایی بپوندند. این مساله از دلایل اصلی کاهش تجارت کالاها در سطح جهان در سال های اخیر بوده است.
* با وجود اهمیتی که حمایت از تولیدات ملی دارد، اما موفقیت در این زمینه مشروط به رعایت برخی از الزامات می باشد که به شرح زیر است:
1- رفع موانع تولید و تشویق تولید
2- اولویت بندی درست صنایع 
3- برخورد با ناکارآمدی
بررسی الزامات فوق در مورد ایران نشان می دهد که این الزامات در ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان مثال 
1-رفع موانع تولید و تشویق تولید
در زمینه وضعیت محیط کسب و کار در ایران باید گفت رتبه ایران در سال 2018 در محیط کسب و کار 124 در میان 190 کشور جهان بوده است. در برخی از زیر شاخص¬ها وضعیت به مراتب بدتر است. به عنوان مثال در شاخص  حمایت از سهامداران خرد رتبه ایران 170، در شاخص  تجارت فرامرزی رتبه ایران 166 و در ورشکستگی رتبه ایران 160 است. همچنین در ایران سود فعالیت¬های غیرتولیدی بسیار بیشتر از فعالیت¬های تولیدی است.
2-اولویت¬بندی صحیح صنایع
در زمینه حمایت از صنایع، کشور همچنان فاقد استراتژی مشخص است و برنامه¬هایی نیز که در سال¬های گذشته اجراء شده است فاقد پشتوانه عملی و اجرایی بوده است.
3- حمایت بیش از حد از صنایع و عدم توجه به معیارها
موفقیت سیاست های حمایتی مقید به زمان¬مند بودن حمایت و منوط کردن حمایت به شاخص¬هایی مانند بهبود بهره-وری است. عدم توجه به این مساله از جمله دلایل مهم عدم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی است.
* در مجموع باید گفت، در حال حاضر با توجه به موج جدید حمایت از صنایع که جهان را فراگرفته است، ایران نیز باید از صنایع خود حمایت کند. اما در صورتی که به الزامات موفقیت در این امر توجه نشود نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نتایج ناخوشایند گذشته تکرار خواهد شد.
اصل مقاله - کلیک کنید

 

 

مقدمه

 

نام­‎گذاری امسال به‎­عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» بحث‎­های گوناگونی را در میان اندیشمندان و دانشگاهیان، سیاست­‎گذاران و فعالین عرصه رسانه باعث شده است. اما بازتاب نظرات مختلف در دنیای واقعی را می­‎توان در سوال نماینده ارومیه از وزیر بهداشت در خصوص واردات محصول پزشکی و پاسخ وزیر مشاهده کرد. نماینده مذکور بیان نمود: «اکنون10میلیون صافی دیالیز در کشور تولید می‌شود و نباید مشابه آن وارد شود» پاسخ وزیر در این خصوص نیز محل تامل است. وی بیان داشت:«مهمترین نکته در صافی‌های دیالیز قسمت صاف‌کننده سموم است که در داخل کشور تولید نمی‌شود و باید از خارج وارد کنیم و همان مقادیر تولیدی نیز مونتاژ محسوب می‌شود...برخی افراد با سوء استفاده از این شعار کالای کم‌کیفیت را با دو برابر قیمت به فروش می‌رسانند ... کالای داخلی بی‌کیفیت و گران جای حمایت ندارد...با حمایت داخلی تاکنون بازار داخلی در بخش دارو را از 60 به 70 درصد رسانده‌ایم».

بحث فوق جنبه­‌های واقعی حمایت از کالاهای داخلی را نشان می­‌دهد. از یکسو این حمایت در بخش دارو سبب افزایش سهم تولیدات داخلی شده و از سوی دیگر برخی با سودجویی تلاش می­نمایند از سیاست­های حمایتی در جهت منافع خود استفاده نمایند و در این میان نه تنها مصرف­کنندگان دچار آسیب می­شوند بلکه برند ایرانی نیز بدنام می­گردد. امری که خاص امروز ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز بارها روی داده است. همانطور که در گزارش «موج جدید حمایت­‌گرایی و دلالت­های آن برای ایران» به تفصیل بیان شد بسیاری از کشورهای دنیا انواع سیاست­های مختلف حمایتی را به کار گرفته‌­اند و در این میان تجارب شکست و موفقیت گوناگونی نیز وجود داشته است. در ادامه ضمن بررسی ضرورت حمایت از تولیدات داخلی، به بررسی الزامات موفقیت در این زمینه می­پردازیم و دلالت­های آن برای ایران را بیان می­نماییم.

 

1-    لزوم حمایت از تولیدات ملی

 

 
 پیش از هرگونه بحث درخصوص راهکارهای حمایت از تولید داخلی نخست باید به این سوال پاسخ داد که آیا حمایت از کالای ایرانی ضرورتی دارد؟در مجموع دو گروه از دلایل برای حمایت از صنایع در جهان وجود دارد. گروه نخست دلایل عبارت از اهمیت صنایع برای اشتغال و تولید است و گروه دوم به رفتار دیگر کشورها بستگی دارد که تحت عنوان موج جدید حمایت­گرایی از آن یاد می­شود. در ادامه به بررسی آنها می­پردازیم.

 

1-1-   اهمیت صنایع برای تولید و اشتغال
بخش صنعت به­ویژه تولید کارخانه­ای بنیان رشد اقتصادی کشورهاست و بیشترین بحث در مورد حمایت از صنایع نیز مرتبط با این بخش است. همانطور که لین (2012) اشاره می­نماید:
تقریباً سه چهارم کشورهایی که در سال 1960 در جایگاه درآمد متوسط بودند در سال 2009 یا وضعیتشان بدتر شده بود یا به گروه کشورهای با درآمد پایین سقوط کرده بودند.....کشورهایی که فقیر باقی ماندند آنهایی بودند که نتوانستند تغییرات ساختاری را پدید آورند یا به عبارت دیگر نتوانستند با تنوع بخشی به تولیداتشان از تولید محصولات کشاورزی و سنتی فاصله گرفته و به سمت تولید محصولات کارخانه­ای و فعالیت­های مدرن حرکت کنند.

از سوی دیگر باید توجه کرد که بخش خدمات در کشورهای صنعتی نیز ارتباط زیادی با بخش صنعت دارد.خدمات مرتبط با تولیدات کارخانه­ای همچنان نقش مهمی در کشورهای صنعتی ایفاء می­کند...خدمات بازرگانی مانند طراحی، تحقیق، خدمات مهندسی، برندسازی، تبلیغات و بازاریابی همچنان در حال افزایش است و کاهش استخدام کارخانه­ای در کشورهای صنعتی را پوشش می­دهد.

نگاهی به سهم استخدام در بخش خدمات مرتبط با تولیدات کارخانه­ای نشان می­دهد که در کشورهای صنعتی این سهم از 24 درصد در سال 1995 به 29 درصد در سال 2009 رسیده است (یونیدو،2013، 40).

باید توجه نمود که در کشورهای صنعتی (عضو سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه) در سال 2017 در حدود 70 الی 75 درصد اشتغال در بخش خدمات، 20 الی 25 درصد در بخش صنعت و کمتر از ده درصد در کشاورزی بوده است. با لحاظ اشتغال غیرمستقیم صنعت در بخش خدمات،

میزان کل اشتغال بخش صنعت در حدود 45 درصد است. همچنین سرریز بخش صنعت در سایر بخش­های اقتصادی نیز اهمیت فراوانی دارد. مثال کلاسیک اثر صنعت بر سایر بخش­ها عبارت است از سرریز بخش صنعت آمریکا در بخش کشاورزی که باعث تحولی بسیار عمده­ای در بهره‎وری بخش کشاورزی شد (استیگلیتز و گرین والد، 2014، 5).

1-2- رفتار سایر کشورها
 
دلیل دیگر حمایت از صنایع پاسخ به رفتار کشورهایی است که به حمایت از صنایع خود می­پردازند. به­عنوان مثال در موج اخیر حمایت­گرایی در عمل سیاست­های ترامپ باعث شد سایر کشورها از اتحادیه اروپا تا چین دست به اقدام متقابل بزنند. به این مساله در گزارش «موج جدید حمایت­گرایی و دلالت­های آن برای ایران» به طور مبسوط پرداخته شد که به طور خلاصه به شرح زیر است:همانطور که در گزارش قبلی اشاره شد حمایت از صنایع در دنیا قدمتی طولانی دارد و از دوران مکتب سوداگری (مرکانتیلیست) در خلال سال­های 1500 الی 1750 تا کنون به صورت­های گوناگون و در نقاط مختلف جهان اجرا شده است. اما فاز جدید سیاست صنعتی از میانه دهه اول قرن بیست و یکم به بعد آغاز و در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است (چانگ و آندرونی، 2016). کمیسیون اروپا در سال 2017 به طور رسمی اعلام نموده است که در جهت توانمند کردن شهروندان، بهبود مناطق و استفاده از بهترین تکنولوژی سیاست صنعتی را در دستور کار قرار داده است. در قالب این سیاست­ها، مجموعه­ای از اقدامات تجاری مانند افزایش تعرفه­ها نیز اجرا شده است. این روند باعث شده حجم تجارت جهانی در خلال سال­های اخیر کاهش یابد که این مساله در نمودارهای زیر به خوبی نمایان است.

 
h1

 

همانطور که در نمودارهای فوق قابل مشاهده است حجم تجارت جهانی کالاها پس از یک روند صعودی در چند سال اخیر کاهش یافته است و به قریب 15 هزار میلیارد دلار رسیده است. البته نکته حائز اهمیت در این میان افزایش سهم تولیدات کارخانه­ای است که از 8 هزار میلیارد دلار در سال 2006 به 11 هزار میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است.
2- الزامات حمایت از صنایع و تولیدات داخلی
همانطور که اشاره شد در حال حاضر حمایت از صنایع در قالب سیاست تجاری و سیاست صنعتی به شدت افزایش یافته است. اما موفقیت در این زمینه نیازمند رعایت برخی از الزامات است. اندیشمندان مختلفی به بررسی الزامات موفقیت در توسعه صنعتی با توجه به تجارب کشورهای گوناگون پرداخته­اند که از جمله آنها می­توان به آمسدن (1992)،چانگ (1993)، رودریک (2007)، استیگلیتز و مونگا (2013)، چانگ و آندرونی (2016)، آمبروزیاک (2017)، نومن و استیگلیتز (2017) اشاره کرد.
 
رودریک (2007) در یک بررسی جامع در خصوص الزامات موفقیت سیاست صنعتی به این نکته اشاره می­نماید که در مجموع هر کشور شرایط خاص خود را دارد. با این حال به اعتقاد وی می­توان برخی اصول کلی را معرفی نمود که ضریب موفقیت سیاست صنعتی را بالا می­برد. این اصول عبارتند از:

 

1- مشوق­ها باید فقط برای فعالیت­های جدید و با هدف تنوع‌بخشی به محصولات باشد. منظور از جدید بودن نیز جدید بودن محصول یا تکنولوژی مورد استفاده است. البته این شرط تنها شرط لازم است نه شرط کافی.
2- شاخص بهره­وری به عنوان معیاری برای تعیین موفقیت یا شکست برنامه­ها در نظر گرفته شود.
3- حتی در صورت بهبود شاخص­های فوق و پیشرفت صنعت، مشوق­ها باید دارای محدودیت زمانی باشد.

 

4- حمایت­ها باید معطوف به فعالیت خاص و نه بخش و صنعت خاصی باشد. حمایت از بخش خاص مانند توریسم، بیوتکنولوژی و یا هر بخش دیگری اشتباه است. باید شکست بازار در زمینه فعالیت مشخصی مورد توجه قرار گیرد. مثلا در بخش توریسم فعالیت­های مشخصی هتلداری، مراکز تفریحی و غیره مورد حمایت قرار گیرد.
5- فعالیت­هایی که مورد حمایت قرار می­گیرند باید دارای پتانسیل سرریز به سایر بخش­ها باشند.
6- اجرای سیاست باید به سازمانی که دارای صلاحیت و توانایی است سپرده شود. حتی در درون یک کشور نیز ظرفیت سازمان­ها متفاوت است بنابراین سپردن امور به سازمان دارای صلاحیت مهم است. این امر الزاما به معنی ایجاد سازمان جدید نیست. بلکه هدف توجه به قابلیت سازمان‌ها در هنگام سپردن امور است.
7- نظارت بر سازمان اجراء کننده سیاست صنعتی مهم است و باید توسط افراد ذی‌نفع در نتایج و دارای قدرت سیاسی در سطوح بالا انجام شود.
8- اشتباه وجود خواهد داشت و اگر اشتباهی روی ندهد یعنی تلاشی نیز صورت نگرفته است. هدف نباید کاهش اشتباهات باشد بلکه باید کاهش هزینه­های اشتباه باشد.
9- برنامه­ها باید ظرفیت اصلاح و بازبینی را داشته باشند.
10- ارتباط سازمان اجراء‌کننده با بخش خصوصی برای کسب اطلاعات مهم است زیرا بدون اطلاعات تصمیم‌گیری درست غیرممکن است. از سوی دیگر استقلال مجریان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مساله مهم ایجاد تعادل میان دو امر است (رودریک، 2007، 114).
همچنین رودریک (2007) یادآور می­شود دولت­ها از کمبود اطلاعاتی خود آگاه نیستند. لذا سیاست صنعتی باید به گونه­ای تنظیم شود که مقامات دولتی همواره از محدودیت­ها و فرصت­های پیش­روی بخش خصوصی از طریق برقراری ارتباط با آنها مطلع شوند. یقینا این امر از طریق دور نگه­داشتن بخش خصوصی از ماموران دولتی که به صورت مستقل و با ذهن­های خالی دستورالعمل صادر می­کنند تحقق نخواهد یافت....سیاستگذاری صنعتی باید در درون شبکه­ای از ارتباطات با بخش خصوصی تعبیه شود (رودریک، 2007، 111).
اکثر مطالب مورد اشاره رودریک را می‌توان در قالب سه ملاحظه که توسط سایر اندیشمندان به آنها اشاره شده است خلاصه نمود.

 

2-1- رفع موانع تولید و تشویق تولید

در خلال چند دهه اخیر این توافق میان اقتصاددانان حاصل آمده است که عوامل مختلفی بر فعالیت بنگاه­های اقتصادی اثر می­گذارند. بر این اساس بانک جهانی اقدام به انتشار مجموعه گزارش­های محیط کسب و کار کرده است که شامل بررسی 10 شاخص در 190 کشور جهان است. این گزارش طیف وسیعی از متغیرها از شروع کسب وکار تا اخذ تسهیلات و اعتبارات و اعلام ورشکستگی را شامل می­شود.
همچنین علاوه بر محیط کسب و کار، عوامل دیگری از جمله سودآوری سایر بخش­ها بر فعالیت­های تولیدی اثر می­گذارند. در این خصوص داگلاس نورث در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه نوبل بیان می­دارد: «اگر چارچوب نهادی برای دزدی و فعالیت‌های خلاف، پاداش دهد در این صورت سازمان‌ها در جهت خلافکاری و دزدی سامان می‌یابند و اگر چارچوب نهادی به فعالیت‌های تولیدی پاداش دهد در این صورت سازمان‌هایی به وجود می‌آیند که فعالیت‌های مولد و تولیدی را ترویج می‌نماید». بر این اساس اگر کشوری می­خواهد توان تولیدی خود را افزایش دهد و از صنایع خود حمایت نماید باید به گونه­ای محرک­های اقتصادی را شکل دهد که سود فعالیت تولیدی بیش از واسطه­گری باشد. به عنوان مثال سود فعالیت تولیدی بیش از خرید زمین یا ایجاد مرکز توزیع کالا باشد.

2-2- اولویت‌بندی درست صنایع

اولویت­بندی درست صنایع از جمله مهم­ترین ویژگی­های سیاست صنعتی درست است. چنگ، آندرسون و کان (2013) در گزارشی که پیرامون سیاست صنعتی منتشر کرده­اند به پروژه­هایی مانند جهش بزرگ چین و هواپیمای کنکورد  به عنوان فیل سفید و مواردی از شکست سیاست صنعتی اشاره می­کنند که در کل هدف اشتباهی را دنبال می­کردند. پروژه­هایی که سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه در گزارشی که در سال 2016 منتشر نمود از آنها به عنوان مصداق فساد یاد می­کند. چنگ (1392) در این باره به صنعت هواپیماسازی اندونزی اشاره می­کند و در مورد علت انتخاب این صنعت برای سرمایه­گذاری می­نویسد:

علت تصمیم دولت مبنی بر ورود به صنعت هواپیماسازی فقط این بود که دکتر بهارالدین حبیبی (نفر دوم کشور پس از ژنرال سوهارتو به مدت بیست سال و رئیس جمهور بعدی به مدت یک سال و اندی) مهندس هوافضا بود که در آلمان درس خوانده و کار کرد بود (چنگ، 1392، 194).

فیل سفید در کشورهای دارای منابع طبیعی بسیار زیاد یافت می­شود (تورویک، 2009). به نظر تورویک در تبیین این مساله باید به این نکته توجه کرد که موضوع فقط میزان سرمایه­گذاری نیست بلکه کیفیت آن نیز مهم است. در واقع سیاستمداران در پروژه­هایی سرمایه­گذاری کردند که دارای بازده سیاسی بود اما فاقد بازده اقتصادی بود به عبارت دیگر دولت­ها تمایل داشتند در پروژه­های دارای پرستیژ بالا یا بازده سیاسی سرمایه‌گذاری کنند امری که اغلب عقلانیت اقتصادی اندکی در آن بود(تورویک،2009، 253).

 

2-3- برخورد با ناکارآمدی

تقریبا تمام اندیشمندان اتفاق نظر دارند سیاست حمایتی باید محدود و منوط به پیشرفت در بخش مورد حمایت باشد. آمسدن (1989) با یادآوری موفقیت دولت کره به این نکته اشاره می­کند که دولت کره مجموعه­ای از استانداردها را وضع نمود و دادن سوبسید به بنگاه­های صنعتی را منوط به رعایت نمودن آن استانداردها کرد (آمسدن، 1989، 8). چانگ در مورد اهمیت این مساله می­گوید: «به نظر من مهم­ترین مشکل در سیاست صنعتی این است که وقتی رانت­های دولتی به اجراء درآمدند، از میان برداشتن آنها به علت فشارهای سیاسی دریافت­کنندگان آن رانت­ها بسیار دشوار است...در کره نیز همانند دیگر کشورهای مجری سیاست صنعتی، بنگاه­های ناکارآمد بسیاری وجود دارند اما فرق دولت کره با دیگر دولت­ها در توانایی آن دولت در متوقف کردن رانت­های صنایعی بوده است که پویا نبوده­اند...اجرای این انضباط فرآیندی مداوم از چانه­زنی و مناقشه بین دولت و بخش خصوصی بوده که گاهی با اقدامات قهری که تصور اجرای آن در سایر کشورها نیز مشکل است همراه بوده است» (چانگ، 1392، {1994}، 157). وی در این زمینه یادآور می­شود:
در سال 1969 افزایش تعداد بنگاه­های ناکارآمد-که پس از رونق گسترده سرمایه­گذاری در اواخر دهۀ 1960 رخ داد- دولت کره را واداشت تا نیروی ضربت تشکیل دهد. این نیرو فقط به «کاخ آبی» (دفتر ریاست جمهوری) پاسخگو بود. نیروی ضربت در سال 1969 تا 1972 ده­ها بنگاه ناکارآمد را وادار به ادغام، فروش و اعلام ورشکستگی کرد.

در مقابل دولت کره به شاخص­هایی مانند بهره­وری برای حمایت از بنگاه­ها توجه نمود و از بنگاه­های پویا به شدت حمایت کرد.

 

 

3- دلالت­هایی برای ایران

واقعیت آن است که بسیاری از الزامات حمایت از تولید ملی که در این مقاله به آن اشاره شد در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و این امر سبب شده است حمایت از صنایع و تولید داخل در کشور با موفقیت زیادی همراه نباشد و بیشتر جنبه شعاری یافته و به اتلاف منابع سرعت بخشد. برخی از این موارد که باید نسبت به آن اهتمام شود به شرح زیر است.

 

3-1- رفع موانع تولید

با وجود تلاش‎­های گوناگونی که در کشور صورت گرفته است وضعیت محیط کسب و کار در ایران مناسب نیست و رتبه ایران در سال 2018 در محیط کسب و کار 124 در میان 190 کشور جهان بوده است. بررسی مرکز پژوهش­های مجلس (1396) نشان می­دهد علی­رغم تاکید مسئولان بر لزوم بهبود شرایط محیط کسب و کار، در عمل اقدامات چندانی صورت نپذیرفته است:

شایان ذکر است ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش­های 2014 تا 2016، نه به موجب اصلاح فرآیندها و رویه­های واقعی و دست وپاگیر برای کسب وکارها، بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور بوده است. علاوه بر این، متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (2018)، 4 رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان 190 کشور مورد ارزیابی، از رتبه 120 به رتبه 124 نزول کرده است.

 

تغییرات رتبه ایران در محیط کسب و کار

h2

 

البته بدتر شدن رتبه به معنی خراب­تر شدن اوضاع نیست زیرا در برخی شاخص­ها نمره کسب شده بهتر شده است و در این شرایط بدتر شدن رتبه به معنی عملکرد بهتر سایر شرکت­ها است. به عنوان مثال امتیاز ایران در سال 2018 اندکی بهتر از 2017 شده است و امتیاز کشور از 56.22 به 56.48 بهبود یافته است. این گزارش نشان می‌دهد علیرغم افزایش امتیاز، سرعت انجام اصلاحات کشور نسبت به سایر کشورهای جهان کمتر بوده و موجب شده جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل یابد. در دنیای پررقابت امروز نیز عملکرد سایر کشورها نیز موثر است.
از سوی دیگر همانطور که اشاره شد اگر کشوری قصد حمایت از صنایع خود را دارد باید به گونه­ای عمل کند که سود فعالیت­های تولیدی بیش از فعالیت­های واسطه­گری و غیرمولد باشد. اما در ایران سود بالای فعالیت­های غیرتولیدی در عمل باعث حرکت سرمایه­ها به سمت فعالیت­های غیرتولیدی شده است. امری که در نمودارهای زیر به خوبی نمایان است.

 

h3

آماری دقیقی از بازدهی صنعت در بازه زمانی فوق وجود دارد اما اگر به این نکته توجه شود که تعداد بنگاه‌های کشور از 16018 عدد در سال 1384 به 14452 عدد در سال 1393 رسیده است. این امر در حالی است که در این مدت بیش از 10 هزار مجوز تاسیس و بهره­بردای برای بنگاه­های کشور صادر شده است نشان می­دهد وضعیت بخش صنعت کشور به هیچ عنوان مناسب نیست. توجه به این امر در کنار نمودار فوق به خوبی نشان می­دهد که سرمایه­گذاری در زمین و مسکن بیشترین بازده اقتصادی را داشته­اند و کسب مهارت بازدهی به مراتب کمتر دارد به طوری که قیمت زمین در این مدت 107 برابر شده است. حاصل این امر به خوبی در روند سرمایه­گذاری و تشکیل سرمایه در کشور نمایان است که در آن سرمایه‏‎­گذاری در ساختمان بیش از ماشین­آلات تولیدی است. امری که در نمودار زیر به خوبی قابل مشاهده است.

 

میزان تشکیل سرمایه در صنعت و ساختمان در خلال سال­های 1393-1357

h4

 

تا این شرایط اصلاح نشود در عمل فعالیت تولیدی در کشور رونق چندانی نخواهد داشت و حمایت از آن نیز به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد.

 

 

 

 

 3-2- عدم اولویت­بندی صحیح صنایع

عدم اولویت­بندی و نداشتن برنامه مشخص صنعتی را می­توان مهم­ترین اشکال برنامه­های توسعه و حمایت از تولید ملی در ایران دانست. امری که نه تنها برای حمایت از صنایع ضروری است بلکه در کاهش فساد نیز اثری مهمی دارد. در قریب یک دهه گذشته شاهد طراحی 4 برنامه توسعه صنعتی در کشور بوده­ایم. برنامه­هایی که مصداق صدور بخشنامه توسط دولتمردان، بدون مشورت با فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور است که رودریک (2007) از آن به شدت انتقاد می­کند. این امر در مورد نقشۀ علمی کشور که به نوعی اولویت تحقیق و توسعه کشور را مشخص می­کند نیز صادق است. نقشه­ای که مطالعات آینده­پژوهانه نشان می­دهد که گنجاندن بخش­هایی مانند بیوتکنولوژی در آن خطایی آشکار بوده است. در واقع تا زمانی که این اولویت­بندی­ها حالت بخشنامه داشته باشند و بدون توجه به قابلیت­های بنگاه­های تولیدی کشور تهیه شوند به غیر از هدر دادن منابع کشور سودی دربر نخواهند داشت. امری که مصداق پدیده فیل سفید است.

لزوم اولویت­بندی صنایع از زوایه دیگری نیز مهم است و آن اینکه نگاهی به تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کشورهای موفق هیچگاه به تولید تمام محصولات نمی­پردازند. به عنوان مثال کشور آلمان با توجه به مزیت­های خود هیچگاه در جهت تولید گوشی تلفن همراه، کشتی، هواپیما و ماهواره و بسیاری از محصولات دیگر حرکت نکرده است. این در حالی است که حجم اقتصاد این کشور 10 برابر ایران است. اما در کشور ما تجارب شکست خورده زیادی در زمینه ساخت محصولات گوناگون وجود دارد.

 

3-3- حمایت بی هدف و بیش از حد از صنایع و عدم توجه به معیارها

همانطور که اشاره شد موفقیت سیاست­های حمایتی مقید به زمان­مند بودن حمایت و منوط کردن حمایت به شاخص­هایی مانند بهبود بهره­وری است. عدم توجه به این مساله از جمله دلایل مهم عدم موفقیت در حمایت از تولیدات داخلی است. به عنوان مثال صنعت خودروی کشور که سال­ها مورد حمایت قرار گرفته است، به دلیل عدم توجه به این مساله همچنان با چالش­های گوناگونی روبرو است و از بسیاری از رقبای خود عقب مانده است. همانطور که مرکز پژوهش­های مجلس (1393) اعلام می­نماید:

متاسفانه صنعت خوروی ما هرگز نتوانسته است خودروهای ساخت داخل خود را با تغییرات مدام به روز نگه دارد و پس از 15 یا 20 سال به تولید همان محصول قدیمی ادامه داده و یا به جبر دولت و یا با توجه به نیاز بازار خودروی قدیمی را از رده خارج و مجددا با استفاده از روش  C.K.Dو مونتاژ محصول جدید از یک برند خارجی ادامه حیات داده است.

جمع‌بندی

اهمیت صنایع در رشد اقتصادی و اشتغال همواره مورد توجه سیاست­گذاران کشورها بوده است. این امر سبب شده است در طول تاریخ همواره حمایت از صنایع با قوت و ضعف گوناگون در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد. حمایتی که در خلال سال­های اخیر تشدید نیز شده است. با این حال کسب موفقیت در زمینه حمایت از صنایع الزاماتی دارد که از جمله آنها می­توان به رفع موانع تولید، اولویت­بندی صحیح صنایع و برخورد با ناکارآمدی اشاره کرد.

در حال حاضر با توجه به موج جدید حمایت از صنایع که جهان را فراگرفته است، ایران نیز باید از صنایع خود حمایت کند. اما در صورتی که به الزامات موفقیت در این امر توجه نشود نه تنها موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه نتایج ناخوشایند گذشته تکرار خواهد شد. 

۹۷۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.