نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت هایی برای ایران

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
  فایلهای مرتبط
نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت هایی برای ایران

معمولا کشورها و یا بنگاه‌های اقتصادی در طی زمان، دچار بحران‌های اقتصادی مختلف می‌شوند. مطالعه دلایل وقوع بحران از جمله موضوعات مهم مطالعات استراتژیک است. اما یکی دیگر از موضوعات مربوطه بررسی دلایل “مشترک” وقوع بحران در میان واحدها و مدیریت بحران اقتصادی و نحوه خروج “متفاوت” آن‌ها از بحران است. بررسی وضعیت مزبور نیز برای بسیاری از کارشناسان مباحث “استراتژی” حائز اهمیت و قابل تامل است.

در این گزارش به بررسی اجمالی وضعیت دو کشور یونان و ایرلند که دارای “بحران مشترک اقتصادی”، اما “نحوه خروج متفاوت از بحران” بودند، پرداخته شده است. بدین معنی که ایرلند بعد از گذشت چند سال از وقوع بحران، از خطر سقوط رها شده، ولی یونان کماکان درگیر بحران است و با آن دست و پنجه نرم می‌کند. پرسش اصلی این است که برغم وجود بحران تقریبا مشترک و اتخاذ راهکارهای مشابه در این دو کشور، چرا آنها دارای نتایج مختلف و متفاوت در خصوص خروج بحران بوده‌اند؟ چه عواملی در این امر دخالت داشته است؟ در این مقاله ضمن پاسخ اجمالی به پرسش‌های مزبور، به تجزیه و تحلیل آموزه‌های راهبردی بحران‌های مطروحه برای جمهوری اسلامی ایران نیز پرداخته شده است.

۱- چارچوب مفهومی بحران

بحران عبارتست از برهم خوردن تعادل پدیده مورد نظر، به نحوی که حیات و موجودیت آن پدیده در معرض تهدید جدی و خطر قرار گیرد. به مراحل ماقبل از بحران، چالش گفته می‌شود. هرگاه نسبت به حل چالش‌های مربوطه اقدام شود، پدیده مورد مطالعه از بحران در امان خواهد بود. بحران از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل “ابعاد” و “مراحل” می‌شود.

۱-۱- ابعاد بحران

بحران دارای ابعاد مختلف است:

  • سیاسی
  • اقتصادی
  • اجتماعی
  • نظامی
  • زیست محیطی

۱-۲- مراحل بحران

یکی دیگر از مباحث مرتبط با بحران، مربوط به “مراحل” گوناگون آن می‌شود. به طور کلی سه مرحله اساسی را در خصوص بحران‌ها می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود. سه مرحله مربوط عبارتند از:

  • ظهور و بروز بحران
  • مواجهه با بحران
  • خروج از بحران

در این مقاله با توجه به چارچوب مفهومی مزبور، تنها به تبیین نحوه مواجهه با بحران اقتصادی و همچنین وضعیت خروج از بحران در دو کشور یونان و ایرلند و آثار آن پرداخته می‌شود.

۲- مدیریت بحران اقتصادی در دو کشور یونان و ایرلند

کشورهای یونان و ایرلند ضعف‌های کارکردی در خصوص سیاست‌گذاری‌های مختلف اقتصادی داشتند. ناکارآمدهای مربوطه، به شکل‌گیری چالش‌های اساسی و سپس بحران‌های گسترده در حوزه مالی و پولی انجامید. اوج آشکارگی بحران در این دو کشور در سال ۲۰۰۸ بود. هر یک از این کشورها، از یکسو دارای دلایل تقریبا مشترک برای “وقوع” بحران اقتصادی بودند و از سوی دیگر، نسخه مشترکی را نیز برای “مواجهه” با بحران اتخاذ نمودند. بدین معنی که هر دو کشور «کمک‌های مالی» بانک مرکزی اروپا و سایر کشورهای اروپایی را برای رفع و مدیریت بحران اقتصادی پیگیری می‌کردند. اما شرط اصلی کمک بانک مرکزی اروپا به این دو کشور، ارائه برنامه بازپرداخت‌های مالی و توانایی انجام تعهدات از سوی آنها بود. محور اصلی بازپرداخت تعهدات، معطوف به دو راهکار می‌شد:

  • افزایش درآمدها
  • کاهش هزینه‌ها

باتوجه به راهکارهای مزبور، هر دو کشور، به “سیاست” کاهش هزینه‌ها اولویت بیشتری دادند. اصلی‌ترین “راهبرد” تحقق سیاست کاهش هزینه‌ها، برقراری «ریاضت اقتصادی» برای بازپرداخت تعهدات و مناسب‌ترین مدیریت بحران اقتصادی بود.

۳- ارزیابی عملکرد مدیریت بحران اقتصادی

نخبگان سیاسی این کشورها برای مواجهه با بحران اقتصادی، راهبرد «ریاضت اقتصادی» را اتخاذ کردند. راهبرد مزبور، متضمن کاهش دستمزدها، اخراج نیروی کار و حذف هزینه‌های غیر ضروری می‌شود. این تدابیر موجب کاهش هزینه‌های جاری می‌شود که زمینه لازم و توانایی مناسب را برای بازپرداخت تعهدات به بانک مرکزی اروپا فراهم می‌آورد.

با بررسی عملکردهای دو کشور یونان و ایرلند در مواجهه با بحران ۲۰۰۸، مشاهده می‌شود که طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۸، شاخص‌های کلان اقتصادی در ایرلند دارای بهبود چشمگیری بوده است.

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت هایی برای ایران

همانطور که مشاهده می‌شود، درآمد سرانه یونان از ۳۱۹۹۷ دلار در سال ۲۰۰۸، به ۱۸۶۱۳ دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است. اما درآمد سرانه ایرلند از ۶۱۲۵۸ دلار در سال ۲۰۰۸ به ۶۹۳۳۱ دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. صادرات کالا در یونان افزایش محدودی داشته، اما صادرات کالا در ایرلند از ۱۲۹.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۲۱۹.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. پرسش مهم این است که رمز “تفاوت” بین شاخص‌های کلان اقتصادی در این دو کشور به چه عاملی بازگشت دارد؟ کارشناسان بین‌المللی یکی از پاسخ‌های اساسی را در عنصر سرمایه اجتماعی جستجو می‌کنند.

۴- اهمیت سرمایه اجتماعی

نخبگان سیاسی کشورها برای ارزش آفرینی اقتصادی، محتاج سرمایه و دارایی هستند. سرمایه دارای انواع مختلفی همچون سرمایه فیزیکی، انسانی، طبیعی و مالی می‌شود. از جمله سرمایه‌های مهمی که در دهه‌های اخیر به اهمیت آن پی برده شده است. سرمایه اجتماعی می‌باشد.

در تقسیم‌بندی‌های جدید، سرمایه فیزیکی و مالی به عنوان “سرمایه‌های محسوس” و سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان “سرمایه‌های نامحسوس” نامگذاری می‌شوند. در توسعه و پیشرفت کشورها، سرمایه‌ها و مولفه‌های محسوس و مادی و هم‌چنین نامحسوس و غیرمادی نقش دارند.

سرمایه اجتماعی از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است:

۴-۱- دیدگاه نئوکلاسیک ها

این دیدگاه به رعایت نفع شخصی تاکید دارد و از این‌رو به فردگرایی اولویت و اصالت می‌دهد. لذا نئوکلاسیک‌ها معتقد هستند، آحاد جامعه که برای نیل به نفع شخصی و سود بیشتر به قراردادها احترام می‌گذارند و روابط متقابل را ارزش می‌نهند، سرمایه اجتماعی، تقویت و نهادینه می‌گردد. با بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی، هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد، معاملات سریع‌تر می‌شود و فضای کسب و کار بهبود پیدا می‌کند. موارد مزبور موجب ایجاد رونق و نیز بازتولید آن می‌شود.

۴-۲- دیدگاه حکمرانی خوب

این دیدگاه به سیاست‌گذاری‌های مناسب و کارآمدی نخبگان سیاسی توجه و تاکید دارد و آنها را موجب خدمات‌دهی و کارکردهای مورد پذیرش از سوی دستگاه‌های اجرایی می‎داند. خدمات‌دهی و کارکردهای مناسب حاکمیت‌های سیاسی، زمینه ساز پیوندها و ارتباط‌های گسترده میان قدرت و شهروندان می‌شود. روند مزبور موجب شکل‌گیری سرمایه اجتماعی می‌گردد.

هر یک از دیدگاه‌های مزبور در تعدادی از کشورها ظهور و بروز پیدا کرده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت، دیدگاه نئوکلاسیک‌ها در آمریکا و اروپا و دیدگاه حکمرانی خوبدر منطقه شرق آسیا عینیت بیشتری پیدا کرده است. از آنجا که بکارگیری دیدگاه نئوکلاسیک‌ها، مستلزم وجود نهادها، ساختارها و ضوابط روشن و حرفه‌ای است، در کشورهایی که دارای ساختارها و نهادهای رسمی و کارآمد نیستند، زمینه بکارگیری دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌ها وجود ندارد. لذا بسیاری از کشورهای توسعه خواه با رعایت الزامات و شاخص‌های حکمرانی خوب در صدد تامین و بهبود سرمایه اجتماعی بودند. بعبارت دیگر، حکمرانی خوب که با اعمال سیاست‌گذاری‌ها و عملکردهای مناسب ظهور و بروز پیدا می‌کند، موجب ساماندهی فضای مناسب کسب و کار، امنیت اجتماعی و ثبات قوانین می‌شود. در بستر مزبور، فعالیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود و سپس با مشارکت گسترده شهروندان از ابعاد وسیع‌تر و متنوع‌تر برخوردار می‌گردد. این روند زمینه ساز تولید و بازتولید “سرمایه اجتماعی” می‌شود.

سرمایه اجتماعی مشتمل بر مولفه‌های مختلفی است که “اعتماد عمومی” و “همبستگی ملی” کانون‌های اصلی آن هستند. در ادامه مطالب، به موارد مربوط به “اعتماد عمومی” پرداخته می‌شود.

۵- اعتماد عمومی

“اعتماد عمومی” در دو سطح قابل سنجش و ارزیابی است:

۵-۱- روندهای معطوف به روابط فیمابین آحاد جامعه:

این سطح از اعتماد عمومی، دلالت بر حسن روابط آحاد جامعه با یکدیگر و همچنین رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و… همدیگر دارد. این امر موجب حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و روانی جامعه می‌شود که بسترساز روند بهبود، توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. آثار ملموس این سطح از اعتماد عمومی را می‌توان در “اعتماد قراردادی” جستجو کرد.

اعتماد قراردادی دارای شاخص‌های مختلف می باشد. از جمله شاخص‌های منفی برای ارزیابی وضعیت اعتماد قراردادی، وضعیت و تعداد دعاوی و پرونده‌های قضایی است. بدین معنا که افزایش تعداد پرونده‌های قضایی، دلالت بر وجود چالش‌های اساسی در لایه‌های زیرین جامعه و همچنین کیفیت نامناسب اعتماد عمومی در کشور می‌نماید. اما مشارکت بالای شهروندان در موضوعات اقتصادی (سهم در تولید ناخالص داخلی) و سیاسی (انتخابات)، دلالت بر وضعیت مناسب اعتماد عمومی دارد.

۵-۲- روندهای معطوف به حاکمیت با آحاد جامعه:

این سطح اعتماد عمومی، دلالت بر روابط متقابل مناسب آحاد جامعه با حاکمیت سیاسی دارد. هرگاه کارکردهای حاکمیت دارای شفافیت لازم نباشد، پایه‌های اعتماد عمومی در کشور دچار تزلزل و آسیب جدی می‌شود. حسن روابط حاکمیت سیاسی با آحاد جامعه، “اعتماد شهروندی” را بدست می‌دهد. اعتماد شهروندی، بالاترین مرتبه اعتماد عمومی است و نماد توازن حق و تکلیف میان شهروندان و حاکمیت می‌باشد و از این رو دارای اهمیت اساسی است. اعتماد شهروندی موجب نظم پذیری، حسن انجام وظایف، پیشبرد اهداف فردی در راستای منافع جمعی، اعتماد به حاکمیت می‌شود که عامل مهم پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.

۶- کارکرد اعتماد عمومی

سیاست‌گذاری نخبگان سیاسی، باورپذیری و اعتماد شهروندان را طلب می‌کند. بدین معنی که بدون اعتماد عمومی و روابط مناسب آحاد جامعه با حاکمیت، امیدی به تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌ها وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه، هرگاه در سیاست گذاری ریاضت اقتصادی، اعتماد دو جانبه فیمابین آحاد جامعه با حاکمیت سیاسی وجود نداشته باشد، آحاد جامعه از سیاست گذاری ریاضت اقتصادی حمایت نخواهند نمود. از این رو این سیاست گذاری دچار شکست می‌شود. بعبارت دیگر، هرگاه اعتماد عمومی نسبت به فضای سیاست‌گذاری نخبگان سیاسی خدشه‌دار گردد، جامعه وارد فرآیند “عدم اعتماد” می‌شود. این امر می‌تواند زمینه ساز ایجاد اختلال در روند امور گردد و زیان بلندمدت تمامی افراد جامعه را رقم بزند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطوح مختلف اعتماد عمومی، انتظارات متفاوت را در نزد شهروندان بدست می‌دهد و موجب رفتارهای اجتماعی گوناگون آنان می‌شود. به عنوان نمونه باید گفت، از آنجا که شهروندان ایرلندی به پشتوانه سابقه فضای مناسب سیاست گذاری در کشور، اعتماد کافی به سیاست‌گذاران داشتند، هزینه‌های دشوار ریاضت اقتصادی را به امید بهبود شرایط در آینده پذیرفتند. اما به سبب «عدم اعتماد اجتماعی» در نزد شهروندان یونانی، برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت دچار چالش شد و اهداف مورد نظر تحقق پیدا نکرد.

سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌توانند در بستر زمان رو به کاهش روند و یا باز تولید شوند که در ادامه مطالب به ابعادی از آنها پرداخته می‌شود.

۷- نحوه بازتولید اعتماد عمومی

در کشورهای جهان، بازتولید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، منوط به حسن کارکرد حاکمیت سیاسی است. حسن کارکرد حاکمیت سیاسی، موجب “اعتبار سیاست گذار” می‌گردد. بنابراین “اعتماد عمومی” وابسته به “اعتبار سیاست‌گذار” است.

مولفه‌های گوناگون و مختلف در کسب اعتبار برای سیاست‌گذاران نقش دارند که نخبگان سیاسی با رعایت آنها می‌توانند در باز تولید اعتماد عمومی امیدوار باشند. رئوس عوامل موثر در اعتمادسازی شهروندان که باید از سوی نخبگان سیاسی مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:

  • تعهد به انجام اهداف قابل اجرا و تحقق‌پذیر.
  • پرهیز از اعلام اهداف و برنامه‌های خیال‌پردازانه، متزلزل و متناقض.
  • ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌ها.
  • حداکثر شفافیت در عملکردهای مالی و اقتصادی.
  • مبارزه واقعی با فساد اداری.

با عدم رعایت موارد مزبور، روند اعتماد عمومی کاهش می‌یابد و با رعایت آنها، “کارآمدی” دولت رقم می‌خورد که “اعتبار” حاکمیت سیاسی را بدست می‌دهد. در این وضعیت، سیاست‌گذار می‌تواند از‌ اعتماد و همراهی مردم به ‌عنوان مهم‌ترین مولفه سرمایه نامحسوس، در جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های کشور برخوردار شود و امیدوار به غلبه بر سخت‌ترین شرایط محیطی نیز باشد. از سوی دیگر باید افزود، فقدان اعتماد عمومی، نقش تعیین‌کننده و بازدارنده در رشد و توسعه کشور دارد و می‌تواند سیاست‌های دولت را دچار چالش جدی سازد.

با مروری بر شاخص وضعیت فساد در دو کشور یونان و ایرلند، این نکته به دست می‌آید که ایرلند از شفافیت مناسب برخوردار بوده، ولی یونان فاقد این وضعیت است. این امر موجب بازتولید اعتماد عمومی در ایرلند و کاهش آن در یونان شده است. جدول ذیل وضعیت فساد در این دو کشور را نشان می‌دهد:

رتبه در شاخص ادراک فساد

کشور

۲۰۰۰ ۲۰۰۵ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵ ۲۰۱۷

یونان

۳۵ ۴۷

۷۸

۵۸

۵۹

ایرلند ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۸

۱۹

همانطور که مشاهده می‌شود وضعیت فساد در کشور یونان طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۰۰، بدتر شده است، اما در کشور ایرلند وضعیت مناسبی وجود داشته باشد. این امر موجب کاهش ضریب اعتماد عمومی در یونان و بهبود کیفیت اعتماد عمومی در ایرلند شده است. وضعیت مزبور دلالت بر کاهش روابط متقابل مناسب آحاد جامعه با حاکمیت سیاسی در یونان و بهبود روابط مناسب در کشور ایرلند دارد. از این رو سیاست‌گذاری‌های نخبگان سیاسی در یونان به سبب ضعف اعتماد عمومی دچار چالش گردید و برنامه‌های ریاضتی حاکمیت سیاسی برای مدیریت بحران اقتصادی از اثربخشی های لازم برخوردار نبود.

۸- آثار وضعیت اعتماد عمومی در یونان و ایرلند

کارشناسان بین‌المللی، ذهنیت‌های اجتماعی متفاوت در خصوص فضای سیاست‌گذاری در کشورهای یونان و ایرلند را دارای نقش تعیین کننده در مواجهه و همچنین مدیریت بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آنها، می‌دانند. بدین معنا که «ناکارآمدی» سیاست‌گذاری نخبگان سیاسی و همچنین وضعیت فساد در کشور یونان، موجب شکل گیری ذهنیتی از سوی شهروندان نسبت به نظام تدبیر کشور شد که «چشم انداز تیره و مبهمی از آینده سیاست‌گذاری» را بدست داد. لذا به سبب ضعف اعتماد عمومی در خصوص سیستم سیاست‌گذاری در یونان، نگرش مناسب نسبت به افق روشن از مسیر آینده کشور وجود نداشت و از این رو سیاست‌های ریاضتی از سوی مردم تحمل نگردید. با آغاز سیاست‌های ریاضتی، موج گسترده‌ای از اعتراض عمومی در کشور ظهور و بروز پیدا کرد. تداوم این وضعیت، ضربه اساسی به اعتبار سیاست گذاران و نخبگان سیاسی وارد ساخت و برنامه‌های مدیریت بحران اقتصادی را تحت تاثیر جدی قرار داد.

اما به سبب کاهش فساد در کشور ایرلند، میزان اعتماد عمومی در نزد شهروندان ایرلندی، مناسب بود. از این رو برنامه ریاضت اقتصادی که از سوی سیاست‌گذاران ارائه شده بود، مورد پذیرش عمومی قرار گرفت و کشور با سرعت مناسب از بحران خارج شد.

به عنوان نمونه می‌توان به روند کسری بودجه و بدهی دولت در مقاطع مختلف بحران، در این دو کشور اشاره داشت. این امر می‌تواند آثار متفاوت اعتماد و یا عدم اعتماد عمومی در دو کشور مذکور را نمایان سازد.

بررسی روند بدهی دولت دو کشور ایرلند و یونان

بازه زمانی/متغیر

بدهی دولت (درصد تولید ناخالص داخلی)

ایرلند

یونان

۲۰۰۸

۲۵

۱۱۰

۲۰۱۲-۲۰۱۰ ۱۲۰

۱۶۰

۲۰۱۶ ۷۳

۱۸۰

همان‌طور که مشاهده می‌شود، وضعیت بدهی دولت در هر دو کشور بعد از بحران رو به افزایش می‌گذارد. اما در سال ۲۰۱۶، وضعیت بدهی دولت در کشور ایرلند رو به کاهش و در یونان کماکان رو به افزایش می‌گذارد و به ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌گردد.

یکی دیگر از شاخص‌های بسیار مهم برای مدیریت بحران اقتصادی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی است. وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، یکی از نمادهای مهم ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شود. جذب سرمایه گذاری خارجی در ایرلند از ۲۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۵۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کرده است. اما در یونان میزان سرمایه گذاری خارجی از ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸، به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. این روند دلالت بر مدیریت بحران اقتصادی در ایرلند و تداوم بحران در یونان دارد.

ارزیابی

دو کشور یونان و ایرلند که دارای آشکارگی بحران مالی و اقتصادی در سال ۲۰۰۸ شدند، از نسخه درمانی یکسانی برای مدیریت بحران اقتصادی بهره‌گیری نمودند. ایرلند بعد از چند سال توانست بحران را پشت‌ سر بگذارد، ولی یونان همچنان در دام بلندمدت بحران قرار دارد. کارشناسان در تبیین ریشه‌های “مشترک بحران” و “نتایج متفاوت” آن به عنصر “سرمایه اجتماعی” و “اعتماد عمومی” شهروندان نسبت به حاکمیت انگشت تاکید گذاشته‌اند.

بنابراین اگر چه دو کشور دارای بحران اقتصادی نسبتاً مشابه بودند، نسخه درمان مشترک دووجهی مبتنی بر «دریافت کمک بیرونی» و «راهبرد ریاضت اقتصادی» را پیگیری کردند؛ اما عامل «اعتماد عمومی»، باعث شد تا دو کشور نتایج و پیامدهای متفاوتی را در مدیریت بحران اقتصادی داشته باشند. اعتماد مخدوش شده اجتماعی در یونان موجب شکل گیری پدیده پیچیده «معمای اجتماعی» گردید که دلالت بر بدترین درجه از اعتماد عمومی دارد. کارشناسان معتقد هستند که بدون حل چالش اعتماد عمومی، عبور کامل کشور یونان از بحران میسر و مقدور نخواهد بود.

۹- آموزه‌های راهبردی مدیریت بحران اقتصادی برای ایران

برای بهره‌گیری راهبردی در خصوص نحوه مدیریت بحران اقتصادی در کشورهای یونان و ایرلند برای ایران، قبل از هر اقدامی باید به بررسی سنخیت‌ها و یا عدم سنخیت‌های ایران با هریک از کشورهای مورد بررسی پرداخت. با بررسی‌های بعمل آمده و براساس وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، متاسفانه اقتصاد ایران دارای شباهت‌های بیشتر با اقتصاد یونان است. جدول ذیل این وضعیت را نشان می‌دهد:

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت هایی برای ایران

همان‌طور که مشاهده می‌شود تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه هر دو کشور در سال ۲۰۱۷ نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سال بحران (۲۰۱۰) کاهش داشته است. حال آنکه قبلا گفته شد، شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور ایرلند در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال بحران اقتصادی، بهبود پیدا کرده است. معنی و مفهوم نکات مزبور، گویای این است که کشور ایرلند از بحران خارج شده، اما کشورهای یونان و ایران کماکان در دام بحران اقتصادی گرفتار هستند. بنابراین نخبگان سیاسی ایران با بهره گیری از وضعیت تجربی یونان باید برای مدیریت بحران اقتصادی به عنصر “اعتماد عمومی” بیش از پیش توجه داشته باشند. چرا که کارشناسان، عدم خروج از بحران اقتصادی در تعدادی از کشورهای بحران زده را به چالش در وضعیت “اعتماد عمومی” مربوط می‌دانند. اما چرا دو کشور یونان و ایران، نتوانسته‌اند از بحران خارج شوند. یکی از دلایل این امر را باید در “شباهت‌های سیاست گذاری” آن‌ها جستجو کرد.

۱۰- وجوه مشترک سیاست گذاری در یونان و ایران

رئوس شباهت‌های اقتصاد ایران با یونان را می‌توان در محورهای ذیل دسته‌بندی نمود:

ایجاد تعهدات فراوان از سوی نخبگان سیاسی با اهداف سیاسی و اجتماعی

نخبگان سیاسی اغلب کشورهای جهان، همواره به تعادل میان منابع و مصارف توجه می‌کنند. هم‌چنین باید گفت که سیاستمداران در مورد مصارف نیز دارای محدودیت‏‌های مختلف از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند. اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود ندارد. سیاستمداران این کشورها تعهدات فراوانی را با اهداف سیاسی و اجتماعی همچون افزایش محبوبیت و… بر بودجه و ساختار مالی کشور تحمیل می‌کنند، حال آنکه منابع موجود، جوابگوی آن تعهدات نمی‌باشد. سیاستمداران یونانی با انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی و سیاستمداران ایرانی، با اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تعهدات فراوانی را که فراتر از منابع موجود بوده است، برای کشور ایجاد کرده‌اند.

بحران بدهی

انباشت شکافی که بین ایجاد تعهد و توانایی‌های اقتصادی در طی زمان بوجود آمده، منجر به وقوع پدیده “بحران بدهی‌ها” در این دو کشور شده است. قبل و بعد از سال ۲۰۰۸، دولت ها در یونان به قواعد و ضوابط اتحادیه اروپا اعتنایی نداشتند که نتیجه این امر پیروزی پوپولیست‌ها و سپس چپ‌ها در یونان بود. اما به تدریج دولت‌ها ضوابط و مقررات اتحادیه را برای مدیریت بحران بدهی پذیرفتند. ولی در ایران، چشم‌اندازی برای حل ریشه‌ای بحران بدهی‌ها وجود ندارد، چرا که هر دولتی با تعویق حل بحران بدهی‌ها، محبوب‌تر خواهد بود.

پذیرش با تاخیر اصول و مبانی اقتصاد متعارف از سوی نخبگان سیاسی

در گام اول، نخبگان سیاسی این دو کشور، نسبت به پذیرش اصول و مبانی اقتصاد متعارف مقاومت می‌نمایند. اما پس از تشدید چالش‌ها، با تاخیر رو به پذیرش اصول اقتصاد متعارف می‌آورند. البته این پذیرش همراه با تاخیر، فرصت‌سوزی‌های فراوان را برای دو کشور در برداشته است. پس از آشکارگی آثار نامناسب سیاست‌های دولت چپ‌گرای یونان، نظرات مربوطه تغییر پیدا کرد و به رعایت مبانی دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا تن داده شد و در نهایت این کشور وارد تعامل با اتحادیه اروپا گردید. در ایران نیز پذیرش همراه با تاخیر، موجب اتلاف منابع فراوان کشور شده است.

تامین رفاه اجتماعی “اکنون” با هزینه کرد از “فردا”

یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک پیچیده میان این دو کشور، این است که سیاستمداران و آحاد جامعه، خواهان “عدم کار سخت”، و توام با “رفاه بالا” هستند. بدیهی است که این شکاف، موجب ایجاد تعهد بدهی برای نسل آینده می‌شود. در کشور یونان، منابع فراوانی برای رفاه اجتماعی “اکنون” مصرف شده که منابع مورد نیاز از طریق دریافت وام جبران گردیده که باید نسل “آینده” آنرا پرداخت نماید. کارشناسان می‌گویند آنچه در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطایی است که یک کشور می‏‌تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود (برکچیان، ۱۳۹۴). در ایران نیز این روند با هزینه کرد ثروت بین فسیلی (نفت و گاز) برای رفاه نسل کنونی تحقق یافته است. بعنوان نمونه می‌توان به طرح‌هایی همچون پرداخت یارانه بدون پشتوانه مالی به تمامی اقشار، تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات برای رفاه عمومی، انجام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی بدون تامین منابع مورد نیاز اشاره کرد. تمامی این قبیل طرح‌ها، دارای آثار رفاهی کوتاه مدت هستند و فاقد ثروت آفرینی در بلندمدت هستند. برآیند وضعیت مزبور، موجب شکل گیری پدیده‌ای تحت عنوان رفاه اجتماعی “اکنون” با هزینه کرد “فردا” شده است.

۱۱- وجوه متفاوت سیاست گذاری در یونان و ایران

دو کشور یونان و ایران، دارای تفاوت‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌ها هستند. در ادامه به چند تفاوت مهم میان آنها اشاره می‌شود.

عضویت یونان در اتحادیه پولی یورو

عضویت یونان در اتحادیه پولی یورو، موجب شکل‌گیری سیاست‌گذاری‌های متفاوت میان آن کشور و ایران شده است. بدین معنا که نخبگان سیاسی کشور یونان به سبب نظارت اتحادیه اروپا در سیاست‌گذاری پولی آن‌ها، نمی‌توانند برای مدیریت بحران اقتصادی و بدهی، از راه‌حل‌های موقت و خطرناک همچون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی که موجب ایجاد نرخ تورم می‌گردد، استفاده کنند.

لذا مشاهده می‌شود، بازپرداخت بدهی‌ها در یونان، اتخاذ سیاست‌ها‌ ریاضتی را ضروری ساخته است. هر چند که تبعات این قبیل سیاست‌ها، کاهش رفاه شهروندان، نارضایتی‌های فردی و اجتماعی، اعتصاب عمومی است، اما بر اساس اولتیماتوم اتحادیه اروپا مبنی بر الزام رعایت سیاست ریاضتی برای تداوم عضویت در اتحادیه اروپا، حتی حاکمان پوپولیست و چپ‌گرا در یونان، شروط اتحادیه را رعایت می‌نمایند. منافع عضویت در اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند از آن چشم‌‏پوشی کند (حسن عباسی،۱۳۹۴).

این امر می‌تواند امید به حل بحران را افزایش بخشد. اما به سبب فقدان نظم نهادی فرا ملی در ایران، نخبگان سیاسی کشور همواره برای حل مشکلات مالی از راه‌حل‌هایی همچون استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌نمایند. حتی با وجود کسری بودجه دولت، نسبت به افزایش حقوق کارمندان اقدام می‌گردد و یا برغم محدودیت منابع و بحران بدهی‌ها، همچنان یارانه‌های غیرهدفمند در حوزه‌های مختلف به آحاد جامعه پرداخت می‌شود و ابعاد بحران بدهی عمیق تر می‌گردد.

بهره‌گیری یونان از خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های مالی نهادهای اروپایی

عضویت یونان در اتحادیه اروپا و اتحادیه پولی یورو، موجب برخورداری از خدمات مشاوره‌ای نهادهای فراملی شده است که در سرعت‌بخشی به حل و مدیریت بحران اقتصادی موثر بوده است. اما ساختارهای نهادی در اقتصاد ایران نه تنها این موارد را تجربه نکرده و فاقد اخذ مشاوره رسمی از سوی نهادهای بین المللی است، که حتی نگاه‌های بدبینانه نسبت به این قبیل مراکز وجود دارد.

«پایین» بودن نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص در ایران

«پایین بودن» نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص در ایران و «داخلی بودن» بدهی‌ها، یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

«درآمدهای نفتی» در ایران

«درآمدهای نفتی» یکی دیگر از مزیت‌های اقتصاد ایران برای مدیریت بحران اقتصادی است که البته با توجه به تحریم‌های سیاسی و … نمی‌توان به نحو مناسب از این مزیت بهره‌گیری نمود.

با توجه به بررسی انطباقی که میان دو کشور یونان و ایرلند صورت پذیرفت، این نکته بدست آمد که نتایج متفاوت مدیریت بحران اقتصادی در آنها، به وضعیت تمایزهای اجتماعی و اقتصادی در این کشورها بازگشت داشته است. همچنین با عنایت به بعضی از سنخیت‌ها در خصوص شاخص‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و یونان، باید بر این نکته مهم انگشت تاکید گذاشت که اثربخشی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این دو کشور بیش از پیش به عنصر “سرمایه اجتماعی” و “اعتماد عمومی” وابستگی دارد. به عبارت دیگر، “کیفیت سیاست‌گذاری‌ها” برای مدیریت بحران اقتصادی در ایران و یونان وابستگی اساسی به عنصر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. از آنجاکه ایران مجددا مواجهه با تحریم‌های جدید اقتصادی پیدا کرده است، لزوم توجه به موضوع سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بسیار حائز اهمیت است.

یکی از موضوعات مهمی که کیفیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌سازد، موضوع فساد است. افزایش فساد موجب کاهش ضریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود. با ارائه رتبه وضعیت فساد در کشورهای ایرلند، یونان و ایران، ابعاد نگرانی نسبت به وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران آشکارتر می‌گردد.

جدول رتبه فساد

کشور

۲۰۰۰ ۲۰۰۵ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵ ۲۰۱۷

ایرلند

۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۸ ۱۹
یونان ۳۵ ۴۷ ۷۸ ۵۸

۵۹

ایران ۸۸ ۱۴۶ ۱۳۰

۱۳۰

همانطور که مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد، از کشور یونان پایین‌تر است. این امر دلالت بر وجود چالش در وضعیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ایران دارد. بازتاب چالش‌های جدی مربوط به اعتماد عمومی در کشور را می‌توان در تقاضای غیرمنطقی برای ارزهای خارجی مشاهده کرد. این امر گویای کاستی جدی در فضای عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور می‌باشد. این وضعیت، از یکسو موجب ظهور و بروز بی‌ثباتی و تکانه‌های شدید روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه شده و از سوی دیگر نیز در روند سیاست گذاری عمومی ایجاد اختلال نموده است.

چالش در سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سبب ضعف‌های کارکردی نخبگان سیاسی در خصوص بهبود شاخص‌های کلان رشد و توسعه اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر حجم و ابعاد فساد در ساختار اداری کشور، می‌باشد. نکته بسیار مهم اینست که فساد با رشد و توسعه اقتصادی رابطه معکوس دارد و تمامی آنها موجب کاهندگی ضریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود. بدین معنی که با افزایش فساد، وضعیت رشد و توسعه اقتصادی نامناسب شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کاهش پیدا می‌کند.

براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد در یک کشور، به طور متوسط حدود ۳۸۸ دلار از تولید سرانه ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند. تمامی این نکات، توجه جدی به کاهش فساد و بهبود شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی، برای بازسازی اعتماد عمومی را لازم و ضروری می‌سازد.

همانطور که در جدول رتبه فساد نشان داده شد، وضعیت فساد در ایران دارای شرایط نامناسب‌تر نسبت به یونان و ایرلند می‌باشد. از آنجا که فساد با رشد و توسعه اقتصادی رابطه معکوس دارد، انتظار می‌رود که شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی در ایران دارای شرایط نامناسب‌تر نسبت به یونان و ایرلند نیز باشد. جدول رتبه این کشورها در خصوص شاخص رقابت پذیری اقتصادی، تمامی این نکات را نشان می‌دهد.

جدول رتبه در شاخص رقابت پذیری اقتصادی

کشور

۲۰۰۵ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵ ۲۰۱۷

ایرلند

۲۱ ۲۴ ۲۴ ۲۳
یونان ۴۷ ۸۳ ۸۱

۵۳

ایران ۶۹ ۷۴

۸۸

ماخذ: مجمع جهانی اقتصاد، ۲۰۱۸

بنابراین در تحلیل نهایی باید گفت که فساد موجب کاهش وضعیت رقابت پذیری اقتصادی می‌شود، کاهش شاخص‌های رقابت پذیری اقتصادی بسترساز کاهش کیفیت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌گردد.

۱۲- چه باید کرد

همانطور که گفته شد، “اعتماد عمومی” با “اعتبار حاکمیت سیاسی” بازسازی می‌شود و اعتبار حاکمیت نیز در گرو سیاست‌گذاری‌های توسعه گرایانه و عملکردهای مناسب در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش میزان فساد است. این امر موجب اطاعت رضایتمندانه در میان آحاد جامعه می‌شود که “اعتماد عمومی” محصول اصلی آن خواهد بود. با برقراری پیوند متقابل “اعتماد عمومی” و “اعتبار سیاسی” می‌توان بر مشکلات غلبه پیدا کرد.

با بررسی بحران‌های اقتصادی در دو کشور یونان و ایرلند، این نکته بدست می‌آید که برغم وجود “بحران مشترک” و همچنین بهره‌گیری از “نسخه مشابه” برای مدیریت بحران اقتصادی در این دو کشور، آنها “خروج متفاوت” از بحران داشته‌اند. بدین معنی که کشور ایرلند از بحران اقتصادی خارج شده، ولی کشور یونان هم چنان در گرداب بحران بسر می‌برد. کارشناسان در تبیین دلیل و رمز اصلی خروجی‌های متفاوت از بحران در این دو کشور، به وضعیت متفاوت “سرمایه اجتماعی” و “اعتماد عمومی” تاکید کرده‌اند. پیام راهبردی این گزارش اینست که حل بحران اقتصادی در بعضی از کشورهای جهان، سیاست‌گذاری‌های “بین بخشی” را طلب می‌کند. بدین معنی که نخبگان سیاسی این کشورها باید به موازات اتخاذ “تدابیر اقتصادی”، به “راهکارهای اجتماعی” نیز توجه و تاکید داشته باشند. دلالت‌های این پیام راهبردی برای ایران نیز اینست که برای مدیریت مناسب بحران اقتصادی، باید بیش از پیش به رفع چالش‌های موجود در خصوص “سرمایه اجتماعی” توجه کرد و تمرکز جدی برای “بازتولید اعتماد عمومی” از طریق اتخاذ “سیاست‌گذاری‌های مناسب” اقتصادی داشت.

اما باتوجه به اینکه در دهه اخیر در ایران، موضوع فساد از دامنه و عمق بیشتری برخوردار شده است، در سیاست‌گذاری‌ها باید به این مشکل بیش از پیش توجه داشت. لذا کانون اصلی سیاست‌گذاری‌ها در ایران باید در کوتاه مدت معطوف به سه محور اصلی ذیل باشد:

  • مبارزه واقعی با فساد و پرهیز از مماشات (رفع مساله فساد)
  • زایل سازی زمینه شکل گیری فساد، با تعادل بخشی به شکاف‌های ساختاری همچون نوسانات نرخ ارز و حامل‌های انرژی (دفع مساله فساد)
  • تخصیص منابع آزاد شده از محور دوم برای بهبود بهره‌وری (بعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی) در راستای ارتقای شاخص‌های رقابت پذیری اقتصادی

تجربه جهانی نیز گویای اینست که بدون ارتقا درجه اعتماد عمومی نمی‌توان امیدی به برون رفت از چالش‌ها و مسائل پیچیده داشت. نخبگان سیاسی ایران که مواجهه سختی با “ابر چالش‌هایی” همچون رشد اقتصادی ناپایدار، دام درآمد سرانه متوسط، بیکاری، مشکلات فراوان منابع آبی و زیست محیطی دارند، باید بیش از پیش به موضوع اعتماد عمومی توجه و تمرکز داشته باشند. چرا که حل ابرچالش‌ها، راهکارهای بین بخشی را طلب می‌کند. بدین معنی که راه‌حل‌ها را تنها نمی‌توان در بخش‌های اقتصادی جستجو کرد، بلکه دامنه بسیاری از راه‌حل‌ها به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط می‌شود. حلقه اتصال تمامی حوزه‌های مزبور برای حل ابر چالش‌ها، مولفه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.

اتخاذ تدابیر سه‌گانه مزبور، زمینه مناسب را برای عمق بخشی به فعالیت‌های اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه در کشور فراهم می‌آورد و کشور به آستانه امنیت و قدرت پایدار نزدیک‌تر می‌شود. مطالعات استراتژیک تعدادی از کشورهای جهان نشان می‌دهد که برغم ضعف و کمبود منابع مختلف مادی، آن‌ها توانسته‌اند مسیر توسعه و پیشرفت را از یکسو با سیاست‌گذاری‌های مناسب و از سوی دیگر، با برخورداری از سرمایه‌های اجتماعی طی نمایند و دارای عملکردهای قابل توجه باشند. نکته حائز اهمیت در این کشورها اینست که سرمایه‌های اجتماعی با سیاست‌گذاری‌های مناسب نخبگان سیاسی، همواره “بازتولید” شده‌اند.

شمای ذیل، جایگاه حساس و بسیار مهم اعتماد عمومی را نمایان می‌سازد.

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت هایی برای ایران

همانطور که مشاهده می‌شود با تمرکز بر بهبود اعتماد عمومی، می‌توان زمینه‌های مناسب را برای سیاست گذاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت.  

۱۴۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.