اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

سعید قربانی  ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸
 با توجه به این‌که در سال جدید شمسی چالش اصلی کشور ایران توسط رهبر انقلاب اسلامی مشکل اقتصادی اعلام شده است، در گزارش حاضر نگاهی اجمالی خواهیم داشت بر وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸.

گزارش صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

درحالی‌که به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی ایران نخواهد توانست با سرعت بالایی رشد کند، سازمان بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ و سال بعد میلادی منقبض شود.
طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، تحت تاثیر فشارهای تحریم و بحران‌هایی که از پی آن می‌آید، نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی ایران تنزل پیدا می‌کند. ایران در سال بعد از برداشته شدن تحریم نفتی شاهد نرخ رشد دو رقمی اقتصادی بود اما با بازگشت تحریم‌ها باز هم وارد دوره انقباض اقتصادی شده است که این مساله می‌تواند تاثیر چشم‌گیری روی توان مصرفی مردم و نرخ ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد. اشتغال که هم‌اکنون هم یکی از بزرگترین چالش‌های دولت است، در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان معضلی جدی خواهد بود.
شاخص دیگری که این روزها در رسانه‌ها بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، نرخ تورم است.طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم ایران بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.

اقتصاد ایران در سال 1398

نرخ تورم در ایران در یک سال اخیر با سرعت زیادی رشد کرده است که دلیل آن آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و هم افت ارزی ریال ایران در برابر دلار امریکا بود. البته برخی در مورد ضعف‌های زیر ساختی اقتصادی و تاثیر آن روی افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال هم صحبت می‌کنند. به هر حال در نتیجه تمامی این ضعف‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد ایران که تورم یک رقمی بود از بین رفت و این از سال ۲۰۱۸ میلادی دوباره نرخ بالای تورم را شاهد بود.

بازار ارز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

در روزهای اخیر قیمت ارز روندی رو به کاهش را تجربه می‌کند و برخی رسانه‌ها نیز این مساله را دستمایه ارائه تحلیل درباره اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ کرده‌اند. تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی در تیررس رصد رسانه‌هاست و از این رو پیش‌بینی می‌شود با سامان یافتن نوسانات نرخ ارز، آینده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی پذیر شود. بر این اساس بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی قوانینی را برای مقابله با پولشویی تعیین کرده است.
اقتصاد ایران در سال 1398

 

شوک در سمت عرضه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

با پررنگ‌‌تر شدن سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، مدیریت جیب دولت بیش از پیش دشوارتر شده است. نگاه به هارمونی درآمدی دولت نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. اگرچه طی دهه گذشته سهم مالیات از منابع بودجه‌ای دولت افزایش یافته‌است، اما کماکان حدود ۳۰ درصد از منابع عمومی بودجه دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود.
پیش‌بینی قانون‌گذاران در زمان تصویب بودجه سال‌جاری این بود که دولت در سال‌جاری رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد به دست خواهد آورد. سال ۱۳۹۶ در زمان تصویب بودجه، پیش‌بینی می‌شد که ایران در سال‌جاری روزانه معادل ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز خواهد فروخت.
در نتیجه با توجه به نرخ تسعیر ارز و سهم ۴۵ درصدی دولت از فروش نفت درآمد ۱۱۰ هزارمیلیارد تومانی از محل فروش نفت پیش‌بینی شد اما با خروج ترامپ از برجام معادلات بودجه‌ای تغییر کرده و با توجه به کاهش میزان فروش نفت ایران در نیمه دوم سال‌جاری و مطابق با قانون بودجه سال‌جاری بخشی از منابع تخصیص داده‌شده به صندوق ذخیره‌ارزی نیز به دولت اختصاص داده شده است.
می‌توان سه متغیر نفتی، یعنی میزان فروش نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز را مهم‌ترین متغیرها در تخمین بودجه نفتی دولت دانست.
ایران در سال ۲۰۱۴ و در اوج تحریم‌های آمریکا روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌فروخت. می‌توان با توجه به این سابقه با نگاه بدبینانه میزان فروش نفت ایران را حدود یک میلیون بشکه و با نگاه خوش‌بینانه میزان فروش نفت را حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز تخمین زد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده‌است که میزان فروش نفت خام ایران در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. این به این معنا است که اگر قیمت فروش نفت در سطح فعلی باقی بماند در این صورت میزان درآمد ارزی ایران از فروش نفت حدود ۴۵ درصد کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران در سال 1398
فعل و انفعالات اخیر بازارهای جهانی نیز نشان می‌دهد که قیمت هر بشکه نفت خام در سال آتی احتمالا در محدوده ۵۵ دلار نوسان کند. اگر رقم دلار در بودجه ۹۸ معادل ۵۷۰۰ تومان باشد، در این صورت و با فرض فروش ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز میزان درآمد دولت از محل فروش نفت در سال آینده حدود ۱۲ درصد در مقایسه با رقم منعکس داده شده در بودجه دولت در سال‌جاری کاهش خواهد یافت. این تغییر به معنای کاهش ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع دولت است. کاهشی که احتمالا دولت را مجبور به اتخاذ رویکردی انقباضی در دخل و خرج و اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ خواهد کرد. اما کاهش هزینه‌های جاری به‌عنوان هسته سخت هزینه‌های دولت، می‌تواند با هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همراه باشد. بنابراین دولت در اتخاذ سیاست‌های انقباضی باید با احتیاط عمل کند.

انتشار اوراق بدهی به عنوان ابزار تامین مالی دولت در سال ۹۸

استفاده از اوراق بدهی در زمان‌های کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر رواج پیدا کرده است. ماهیت کسری بودجه دولت که قبلا با پول نفت (مثل برداشت از حساب ذخیره ارزی) یا با فروش سهام شرکت های دولتی جبران می‌شد، اکنون از طریق درآمد ریالی نفتی و فروش انواع اوراق تعهدزا (مثل اوراق مشارکت، صکوک و…) پوشش داده می‌شود. لذا ماهیت کسری بودجه در ایران در حال تغییر است و به سمت تامین کسری از محل اوراق تعهدزا حرکت می‎کند. الان از مردم قرض گرفته می‌شود، تا پول خرید گندم از کشاورز را بدهیم و یا بدهی به بیمارستان‌ها پرداخت شود. در سال‌های اخیر نه تنها برای هزینه‌ها و طرح‌های عمرانی، بلکه حتی برای انجام تعهدات جاری نیز اوراق منتشر می‎شود. (خرید گندم، طرح سلامت و …) این نحوه تامین مالی از طریق فروش اوراق، تاثیرات نامطلوبی در اقتصاد کشور دارد.
زمانی گفته شد که دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند برای طرح‌های انتفاعی، اوراق منتشر کنند. فرض بر این بود که این طرح‌ها بازدهی دارند؛ بنابراین اگر ١۵ درصد سود داده شود، این سود، با بازدهی طرح‌ها پوشش داده می‌شود و اصل بدهی‌ها هم پرداخت می‌شود. اما آیا طی دو دهه اخیر، گزارش مستدل و مستند راجع به یکی از طرح‌هایی که اوراق برای آن منتشر شده، ارائه گردیده که دلالت کند از محل بازدهی طرح‌های انجام شده، اصل و سود پرداخت شده است؟
ممکن است گفته شود ژاپن و آمریکا نیز اوراق منتشر می‌کنند و بخش مهمی از مخارج دولت در این کشورها، مبتنی بر ایجاد بدهی است. اما در این کشورها، از یکسو نرخ‌های سود بسیار پایین است و از سوی دیگر نیز هزینه‌ها به شدت کنترل می‌شود. اگر نرخ سود در این کشورها حتی سه درصد هم باشد، بیش از ٢٠ سال طول می‌کشد که بدهی دو برابر شود ولی در ایران هم نرخ بهره بسیار بالاست و هم نسبت به کنترل هزینه‎ها اقدام مناسب صورت نمی‌گیرد.
بعنوان نمونه باید گفت که نرخ بهره اوراقی که در حیطه بهداشت و درمان منتشر می‌شود، با هزینه کارمزد در حدود ٢۵ درصد است. به این ترتیب در مدت کوتاهی حجم انبوهی از بدهی‌ها برای دولت به بار می‌آورد. این بدهی‌ها در سه سال می‌تواند حتی دو برابر شود و پایداری مالی دولت را به خطر بیندازد. همچنین در خصوص عدم کنترل هزینه‎ها نیز باید گفت که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ اما رشد هزینه های دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی و نفتی بوده است. بنابراین باید بجای افزایش منابع از طریق استقراض‎ درپی‎ اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور بود.

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی کلی اذعان نمود که عدم توجه به مسائلی که در ادامه بیان شده است می‌تواند زمینه ساز بروز بحران اقتصادی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ باشد:

:large_blue_diamond: وابستگی بالای بودجه دولت به نفت

وابستگی بودجه سالانه به نفت همواره موجب شده است که با افزایش قیمت‎های نفت، هزینه‎های دولت افزایش یابد. اما با کاهش قیمت نفت، دولت‏ها نمی‎توانند هزینه‎ها را کاهش دهند. لذا آنها برای جبران کمبود در آمدها، به سیاست‎هایی از جمله تغییر قیمت ارز با هدف درآمدزایی اقدام می‎نمایند. به این ترتیب قیمت ارز به عامل تعادل بخشی بین مخارج ریالی و درآمدهای ریالی دولت تبدیل شده است.
در همه بودجه‌های ایران، یک عامل از طریق افزایش قیمت ارز محاسباتی بودجه صورت می‌گیرد. این معادله عبارت است از اینکه درآمدهای نفتی دولت در بودجه معادل است با قیمت نفت ضرب در مقدار صادرات آن، ضرب در قیمت ارز. این معادله ریشه مشکلات بسیاری از مسائل اقتصادی ماست.

:large_blue_diamond: کاهش مستمر ارزش پول ملی

در پی کاهش درآمدهای نفتی و افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی شکل می‎گیرد. لذا زنجیره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز و سپس کاهش ارزش پول ملی، بی‎ثباتی اقتصادی را در بر دارد که موجب ایجاد ابهام در روند سرمایه گذاری ها (داخلی و خارجی) می‌شود. کاهش سرمایه گذاری‎ها نیز به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد.

تعارض در سیاست گذاری‎ها
در سیاست‌گذاری‎های کلان کشور، انسجام لازم وجود ندارد و حتی تعارض میان آنها برقرار است. بعنوان نمونه باید گفت، سیاست مالی دولت با سیاست پولی تعارض دارد. بدین معنی که دولت از یک سو در بازار پولی، خواهان کاهش درصد نرخ سود بانکی است، اما از سوی دیگر در بازار مالی اوراق با نرخ بالا منتشر می‌شود. از یک سو دولت برای خرید اوراق، سود ٢۵ درصدی را تعیین کرده است و از سوی دیگر می‌گوید نرخ سود بانکی ١٨ درصد باید باشد؛ باید پرسید سپرده‌گذار کدام یک را انتخاب می‌کند؟ ١٨ درصد سود بانک را یا ٢۵ درصد سود اوراق را؟ پس بانک‌ها ترغیب می‌شوند که برای جلوگیری از خروج پول از بانک، نرخ سود خود را بالا نگه دارند و این امر زمینه ساز بحران در بانک‌ها می‌شود. آیا اساساً تاکنون بررسی شده است که منابع خرید اوراق دولتی از کجا تامین می‎شود؟ آمارها می‎گوید که بانک‎ها (با واسطه یا بی‌واسطه) بخش اعظم اوراق را خریداری می‎کنند.
۳۴

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.