هزینه- فایده گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر  ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
  فایلهای مرتبط
هزینه- فایده گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی

«چکیده»

1- اتخاذ هر مدل اقتصادی، دارای هزینهها و فایدههای مختلفی است. هر گاه مدلهای اقتصادی، از کارکردهای مناسبی برخوردار نباشد، محتاج ارزیابی و بازنگری خواهند بود. بازنگری در مدلهای اقتصادی دارای دو رویکرد است:

*اصلاح

*تغییر.

هنگامی که اصلاح مدل کارساز نباشد، باید نسبت به تغییر مدل اقدام کرد.

2- تغییر مدل (دولت سالاری به اقتصاد رقابتی)، در کوتاه مدت دارای هزینه های فراوان برای آحاد جامعه همچون افزایش نرخ بیکاری و تورم است.

   3- در بلند مدت، نتایج تغییر مدل و سیاست‌های جدید به بار مینشیند. بدین معنی که نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مربوطه شروع به افزایش کرده و       نرخ تورم و بیکاری نیز بطور تدریجی رو به کاهش میگذارد. 
اصل مقاله - کلیک کنید

مقدمه:

اتخاذ هر مدل اقتصادی، دارای هزینه ها و فایدههای مختلفی است. کشورهایی که دارای نخبگان سیاسی هوشمند هستند، نسبت به ارزیابی کارکردهای مدل منتخب اقدام کرده و در صورت مشاهده کاستی های عملکردی، نسبت به مدل مربوطه بازنگری بعمل میآورند. در این مقاله نسبت به تبیین ابعاد مختلف بازنگری در مدلهای اقتصادی و هزینه- فایده های مربوطه میشود.

1-    انواع رویکردها در بازنگری مدل:

هر گاه مدل‌های اقتصادی، از کارکردهای مناسب برخوردار نباشد، محتاج ارزیابی و بازنگری هستند. بازنگری در مدلهای اقتصادی دارای دو رویکرد است:

:small_blue_diamond: اصلاح

:small_blue_diamond:تغییر

بدیهی است هزینه اصلاح مدل، کمتر و محدودتر از هزینه تغییر مدل است. اما هنگامی‌که اصلاح مدل کار ساز نباشد، باید نسبت به تغییر مدل اقدام کرد. کشورهایی که نسبت به تغییر مدل اقتصادی اقدام کرده اند. عمدتاً دارای اقتصاد دولتی بوده‌اند. ضعف های ساختاری اقتصاد دولتی، منجر به عدم تولید ثروت در کشورهای تابع این مدل شده بود. لذا نخبگان سیاسی بعضی از این کشورها، نسبت به تغییر مدل اقتصاد دولتی به مدل  اقتصاد رقابتی اقدام کردهاند.

 معمولاً نخبگان سیاسی کشورها از تغییر مدل پرهیز می کنند، چرا که هزینههای اجتماعی- اقتصادی بالایی دارد. اما با مشاهده عملکرد کشورهایی که نسبت به تغییر مدل تن داده اند، این نکته بدست میآید که آنها از یکسو هزینههای مختلف و از سوی دیگر از فایدههای گوناگون بهره‌مند گردیدهاند. در ادامه مطالب به ابعادی از «هزینه» و «فایده» تغییر مدل پرداخته می شود.

2- ابعاد هزینه ای تغییر مدل:

کشورهایی که دارای مدل توسعه دولت سالاری و یا اقتصاد دولتی هستند، دارای ضعف‌های کارکردی در خصوص «تولید ثروت» می‌باشند. لذا هر گاه این کشورها دغدغه پیشرفت داشته باشند، الزام به تغییر مدل و الگوی توسعه خود دارند. اما تغییر مدل، متضمن «هزینه» در کوتاه مدت و «فایده» در بلند مدت است. در سه دهه اخیر، نخبگان سیاسی بسیاری از کشورها نسبت به عبور از مدل دولت سالاری و حرکت در مسیر اقتصاد رقابتی اقدام کردهاند.

بارزترین کشورهایی که از مدل دولت سالاری به اقتصاد رقابتی گذر کرده اند، کشورهای اروپای شرقی می باشند. این کشورها بعنوان اقتصادهای در حال گذار (transition economy) نامیده می شوند که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در سال 1992، مدل دولت سالاری را رها کردند. این کشورها در کوتاه مدت مشکلات عدیده‌ای را تجربه کردند، ولی در بلندمدت توانستند در مسیر توسعه قرار گیرند.  

این کشورها نسبت به تغییرات ساختاری در حوزه‌هایی همچون آزاد سازی بازار کار، خصوصی‌سازی و ساماندهی جدید بنگاههای اقتصادی اقدام نمودند. این تغییرات موجب ظهور و بروز آثار نا مناسبی در سال‌های اولیه شد. بعنوان نمونه باید گفت که در تمامی این کشورها نرخ بیکاری و نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد.

افزایش نرخ بیکاری و تورم در تغییر مدل دولت سالاری به اقتصاد رقابتی، امری طبیعی می باشد. چرا که وضعیت اشتغال و بیکاری در مدل دولت سالاری اینست‌که اکثر مراکز دولتی و کارخانه‌ها ، دارای نیروی کار مازاداند، بنابراین اشتغال مولد در این کشورها وجود نداشته است. لذا با تغییر مدل اقتصادی که بهینه‌سازی وضعیت نیروی کار برای ایجاد توان رقابتی مدنظر قرار میگیرد، نیروهای فراوانی باید تعدیل شود. این امر موجب افزایش نرخ بیکاری در این کشورها میگردد. همچنین باید افزود که در مدل دولت سالاری، قیمت‌ها توسط دولت سرکوب می شد. اما در شرایط جدید،  قیمت محصولات تابع ساز و کار بازار است و هزینه‌های واقعی تولید را منعکس میسازد. این امرموجب افزایش نرخ تورم می شود. افزایش نرخ بیکاری و تورم موجب ظهور و بروز مخالفتهای احاد جامعه شده و حتی بخشهای قابل توجهی خواهان بازگشت به دوران قدیم میگردند.

3- ابعاد فایده ای تغییر مدل:

هر چند که در کوتاه مدت، ابعاد هزینه ای تغییر مدل فراوان و گسترده است، اما با گذشت زمان، نتایج تغییر مدل و سیاست‌های جدید به بار مینشیند.  بدین معنی که نرخ رشد اقتصادی در این کشورها شروع به افزایش کرده و نرخ تورم و بیکاری نیز بطور تدریجی رو به کاهش میگذارد (لیپتون،1396). در این راستا باید افزود، کشورهایی که دارای سیاست گذاریهای مناسب از سوی نخبگان سیاسی هوشمند بودند، دوران گذررا سریعتر طی نمودند و پاداش خود را با بازسازی سریع‌تر و درآمدهای بالاتر کسب کردند.

بعنوان نمونه در آغاز تغییرات، سرانه تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) در لهستان، یک سوم آلمان بود؛ اما پس از گذشت حدود بیست سال این تفاوت به کمی بیشتر از نصف رسیده است.

4-  ارزیابی:

از اصلی ترین الزامات تغییر مدل توسعه و پیشرفت، صبوری و پایداری شهروندان و سیاست گذاری مناسب نخبگان سیاسی است. کشورهایی که دارای ویژگیهای مزبور بودند، بهبود وضعیت نرخ بیکاری و تورم را مشاهده کردند. نمودارهای ذیل وضعیت مقایسه ای نرخ بیکاری و تورم را میان کشورهای روسیه، مجارستان و لهستان با کشور انگلیس طی سالهای 2008-1993 نشان می دهد:

021

همانطور که مشاهده می شود، نرخ بیکاری وتورم در آغاز دوره گذر و بین سال‌های 1990 تا 1997، دو رقمی بود، اما بطور تدریجی پس از گذشت حدود پانزده سال نرخ های مزبور یک رقمی می شود و مشابه نرخ تورم و بیکاری کشور انگلیس میگردد.

۲۹۱

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.